حمّلت وزارة الخدمة المدنية إدارات شؤون الموظفين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية مسؤولية التوظيف الوهمي بشركات القطاع الخاص، كما انتقدت عدم تعديل المهن للكثير من الموظفين الحكوميين وفقاً لمسمى وظائفهم.
وقال وكيل الوزارة عبدالله بن علي الملفي لـ»لجزيرة» إن الوزارات والجهات الحكومية بحاجة إلى عملية ربط حاسوبي من شأنه القضاء على مثل هذه الأخطاء.
وقال الملفى إن الوزارة تقوم بعمل قاعدة بيانات تهدف إلى القضاء على هذه المعضله وأن هناك توجيهاً صارماً من قِبل الوزارة بهذا الشأن، موضحاً أنها من مسؤوليات شؤون الموظفين بالجهات الحكومية، مشدداً على حاجة الوزارة والوزارات الأخرى إلى عملية ربط حاسوبي من شأنه القضاء على مثل هذه الأخطاء، كما أوضح الملفي أن متابعة تعديل المهنة ليس من صلاحيات وزارة الخدمة المدنية.
ورصدت المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الموظفين ممن ما زالوا يعملون بالقطاع الحكومي تم إدارجهم ضمن المنشآت الخاصه لاستغلالهم ضمن نسب السعودة وتواصل المؤسسة حملتها التدقيقية بشكل مكثّف وذلك بعد أن قامت وبتعاون مشترك مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية للكشف عن المتلاعبين من أفراد ومنشآت.
من جهته أوضح أحد المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية عن إحصائية داخلية للوزارة بوجود أكثر من35% من الموظفين الحكوميين لم يتم تعديل مهنهم حتى تاريخه ومنهم من تقاعد أو أوشك على التقاعد، هذا وتقوم التأمينات على الفور بحذف خدمات من يتم الكشف عنهم دون الرجوع للمنشأة مع عدم احتساب الخدمة التي خدم بها بالقطاع الخاص ضمن نظام التقاعد وأنظمة التأمينات على أن يتم معاقبة المنشأة في حال تكرار ذلك.
في المقابل أوضح العديد من رجال الأعمال عدم مسؤوليتهم من هذا الإجراء موضحين أن دورهم يقتصر على إحضار برنت من الأحوال يفيد بعدم إدراجهم بالقطاع الحكومي وأن هذا الخلل مسؤولية وزارة الخدمة المدنية على اعتبار أنها لم تقم بدور الرقيب بعد قرار التعيين هذا وتنص أنظمة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل المهنة حال التعيين وقبل المباشرة إلا أن ضعف الرقابة والمتابعة استغل من قِبل البعض مما نتج عنه إدراج أسماء موظفين حكوميين في مؤسسات وشركات خاصة.
