رصدت وزارة الصحة 14 ألف إداري، يعملون في مديريات الشؤون الصحية والمنشآت الصحية يتقاضون “بدل العدوى” دون استحقاق، حيث لجأ هؤلاء إلى التحايل على وزارة الصحة بعد أن استغلوا الملاك الوظيفي لهم أثناء التعيين في الوقت الذي طلبت فيه الوزارة من الخدمة المدنية إيقاف اعتماد الصرف.
وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن الوزارة رصدت إداريين مباشرين داخل المديريات الصحية والمنشآت الصحية يتجاوز عددهم 14 ألف إداري، يصرف لهم بدل العدوى دون استحقاق، حيث لا يمارسون العمل الفعلي الميداني أو الاحتكاك بالمرضى، ويشغلون مناصب إدارية داخل المديريات الصحية والمنشآت الصحية، ويصرف لهم البدل حسب الملاك الوظيفي للتعيين السابق.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة قامت بتطوير تنظيم منح بدل العدوى لمن يستحق ذلك، حيث وضعت آلية حديثة تنظم منح “البدل”، مؤكدا أن هذا التنظيم موجود لدى الجهات المعنية لإقراره.
وكشف عن أن الوزارة أصدرت آلية حديثة توضح المستحقين لهذا البدل، وحرصت على أن يصرف البدل لمن يمارس العمل الفعلي، ويحتك بشكل مباشر بالمرضى، موضحا أن الوزارة تحرص على تسليم البدل المذكور لمستحقيه، وذلك بعد أن تم التأكد من وضع الممارسين الصحيين المستحقين لهذا البدل وحتى يتم صرفه بإنصاف وعدالة.
وأشار مرغلاني إلى أن الوزارة تحرص على إعطاء كافة الممارسين الصحيين حقوقهم وصرفها لهم، لكن لابد أن تنطبق على الممارس الصحي شروط الصرف والاستحقاق وفقا للآلية التي وضعتها الوزارة وعممتها على كافة المديريات الصحية في المناطق.
وشملت الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة لصرف البدل الممارسين الصحيين في المستشفيات وأقسام العزل، والممارسين الصحيين في مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن والممرضين العاملين على سيارات الفحص الجماعي للدرن أثناء قيامهم بحملات الفحص الجماعي لهذا المرض، والممارسين العاملين في المختبرات الجرثومية وأقسام الطب الوقائي. ويختصر الصرف على الطبيب الوقائي والمراقب الصحي والممرض.
وأدخلت الوزارة مسميات جديدة تستحق صرف البدل بعد أن تم التحقق من استحقاقها لذلك، ومنهم الممارسون الصحيون في مختبرات البلهارسيا والملاريا ومساعدو بنوك الدم وخدام ثلاجات الموتى.
فيما اشتراطت الوزارة “بدل الضرر” في فئات اختصرتها على الممارسين في مجال أقسام الأشعة من شاغلي الوظائف التالية: طبيب ومساعد الطبيب خادم الأشعة، وفني أشعة بقسم الأشعة، وفني الأطراف الصناعية بقسم البلاستيك بمركز الأطراف الصناعية، وفني أطراف صناعية بمركز التأهيل.
إلى ذلك، أكد مصدر في المحكمة الإدارية بجدة أن المحكمة تلقت دعاوى قضائية يطالب فيها الممارسون الصحيون بصرف بدل العدوى والضرر وبدلات أخرى تم تأخير صرفها لمستحقيها، متهمين الوزارة بالمماطلة في عملية صرف مستحقاتهم من هذه البدلات أكثر من عام، موضحا أن عدد هذه الدعاوى بلغ 14 دعوى في 3 مناطق رئيسة تم الحكم في بعضها.
