حظرت وزارة الداخلية تركيب أجهزة تحذير وإنذار صوتي الـ”سيفتي” على المركبات غير الأمنية، مشددة على عدم قبولها أي تجاوزات في التنظيم الخاص بهذا النوع من التجهيزات الذي تشرف على تطبيقه مديرية الأمن العام.
وكشف مصدر مطلع أن “المديرية العامة للأمن العام” رصدت استمرار تركيب هذا النوع من الأجهزة على مركبات غير أمنية تتبع لجهات حكومية وخاصة، ما دفع “الداخلية” لمخاطبة وزارة التجارة، مشددة على عدم السماح بتسجيل النشاط المشار إليه إلا بعد الحصول على موافقتها.
من جهة أخرى، تحركت “الداخلية” لكبح جماح ارتفاع الأسعار، بعد أن رصدت تقارير حكومية عشوائية في ذلك، ودعت إمارات المناطق لتطبيق الأوامر السامية وتعزيز جهود الرقابة في هذا الشأن.
رصدت تقارير حكومية ارتفاعات عشوائية لأسعار المواد الغذائية في مختلف مناطق المملكة، وسط تباين كبير في عملية تسعير السلع من متجر لآخر، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التعميم على إمارات المناطق بتطبيق أوامر سامية لكبح الغلاء، وتعزيز جهود الرقابة، وإعادة النظر في مسألة دعم السلع.
وكشف مصدر مطلع عن أن تحرك وزارة الداخلية بالتعميم على إمارات المناطق، أتى بعد أن أظهرت تقارير حكومية ارتفاعا عشوائيا لكثير من أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى تفاوت كبير في الأسعار في ظل عدم وجود رقابة كافية، مشيراً إلى أن الداخلية أخطرت وزارة التجارة بهذه الخطوة التي تسعى إلى إحكام عملية الرقابة على الأسعار في الأسواق الداخلية، للتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارتين وإمارات المناطق بما يكفل تعزيز الجهود في مجال الرقابة وإيجاد آلية لجمع البيانات واتباع منهجيات دقيقة تكون مناسبة لرصد الأسعار.
ويأتي هذا التوجه بعد 20 يوما من نشر “الوطن” خبر تلقي 6 وزارات إلى جانب هيئة الغذاء والدواء توجيهاً من الجهات العليا بالدولة، بدراسة إعانات السلع وإعادة النظر في جدوى تحقيق أكبر فائدة للمواطنين منها، وتطبيق إجراءات تكفل القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتحفيز لإنشاء جمعيات تعاونية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
وكشف مصدر آنذاك، أن التوجيه الصادر من المقام السامي تضمن طلب توفير قاعدة بيانات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة تتيح للمواطنين الاطلاع عليها، فضلا عن توعية المواطنين لتوفير البدائل تجنبا لوقوعهم في جشع بعض التجار والمنتجين.
وأوضح المصدر أن الوزارات التي تلقت التوجيه وستعمل على تطبيقه هي وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن التوجيه السامي اشتمل على تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على السلع والخدمات، وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي ممارسات في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها.
ووفقاً للمصدر، قضى التوجيه بمنع أي ممارسات احتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار لتوفير المزيد من الخيارات والبدائل السلعية المتاحة للمستهلكين بشكل يضمن توفير السلع بنوعيات مختلفة وأسعار متفاوتة تتفق مع المواصفات المطلوبة.
