تعتزم اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية إنشاء مدن تجارية خاصة بالمستودعات، خارج المدن، على غرار المدن الصناعية، وتقليص وتوحيد إجراءات السجل التجاري بين الجهات المختصة.
وتتوجه اللجنة بذلك لجعلها في عملية واحدة ومكان واحد، مشددة على ضرورة توحيد المدة الزمنية لبعض المتطلبات والرخص، كاشتراطات الدفاع المدني والأمانات، بالإضافة إلى المطالبة بتصحيح وتعديل بعض الأنظمة، مثل الغش التجاري وشهادة المنشأ والمختبرات وغيرها.
وأكدت اللجنة أنها خلال الفترة المقبلة، ستبحث مع عدد من المسؤولين في أجهزة الدولة ذات العلاقة حزمة من القضايا والموضوعات التي تواجه المستثمرين في القطاع التجاري، والعمل على إيجاد حلول لها.
وأوضح يوسف الدوسري، رئيس اللجنة، أن هذا التحرك نوقش في الاجتماع السادس للجنة، الذي عقد أخيرا بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن من أبرز القضايا التي ستبحث في تلك اللقاءات، العمل على إنشاء مدن تجارية عملاقة، تكون خاصة بالمستودعات، على أن تكون خارج المدن على غرار المدن الصناعية، وتقليص وتوحيد إجراءات السجل التجاري بين الجهات المختصة.
وشدد الدوسري على ضرورة اتباع الاستراتيجية الجديدة في تنفيذ الخطط العملية، مبينا أن الاجتماع أكد أهمية دور وزارة التجارة في حماية التجار، من خلال مشاركتها في صياغة القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة الأخرى، التي لها مساس بالتجارة، مشيرا إلى أن لها تبعات وانعكاسات مباشرة على الحركة التجارية بالمملكة.
وشدد الدوسري كذلك على ضرورة إشراك القطاع التجاري في تلك القرارات، قبل اعتمادها، للأخذ بوجهة نظرهم، وذلك بإقامة ورش عمل مشتركة مع الجهات المختصة.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف، أن اللجنة وضعت مرئيات ومقترحات محددة لمجمل القضايا التي سيتم بحثها مع المسؤولين في الوزارات المعنية، التي تمثل وجهة نظر المستثمرين في القطاع التجاري.
وأكد الدوسري عزم اللجنة على ألا تألو جهدا من أجل التوصل إلى حلول نهائية لكافة المشكلات التي تعترض المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، لزيادة مساهمته في الإنتاج المحلي الكلي بنسبة أفضل مما هي عليه حاليا.
