إدارة التحرير 

تدرس السعودية إنشاء صندوق حكومي للإنفاق على مشروع التأمين الطبي للمواطنين المرتقب إقراره خلال المرحلة المقبلة بعد انتهاء مداولاته بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى ووزارة الصحة.

وأفصحت مصادر مطلعة عن أن مشروع التأمين الصحي الحكومي سيأخذ صفة التأمين المجتمعي التعاوني، ويحاكي إلى حد بعيد تجربة كندا في هذا الإطار.

وأشارت المصادر إلى أن فريق دراسة المشروع استبعد النموذج الأميركي الذي يندرج تحت التأمين التجاري، نظرا لاحتوائه على بعض النقاط السلبية، وفق رأي الفريق، أبرزها ربطه كفاءة الخدمة بسعر البطاقة، إضافة إلى أن نتائج المسح الميداني أظهرت أن شركتين فقط متخصصتان في هذا الجانب.

ومن المتوقع أن تتحول بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلى نظام التشغيل الذاتي، وأن تكون خيارا أمام المرضى الذين يمتلكون بطاقات التأمين في حال رغبتهم، حيث ستعمل كل أقسامها مستقبلا طوال الـ24 ساعة بعد التحول من نظام العمل التقليدي الذي حدده نظام الخدمة المدنية عند ثماني ساعات يوميا.

وأوصى فريق إعداد مشروع التأمين الطبي على المواطنين في السعودية بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء مراكز طبية تراعي الجودة في المناطق النائية، الأمر الذي سيثمر نتائج إيجابية تحقق خدمة السكان في مناطقهم وتخفيف العبء عن المراكز الطبية الكبرى في المدن.

ووصف مشروع التأمين الصحي في السعودية بأنه مشروع الوزراء الثلاثة، حين طرح في عهد وزيري الصحة السابقين أسامة شبكشي وحمد المانع، واستمر حتى العهد الحالي للوزير عبد الله الربيعة، الذي تحوم حوله الأماني، أن يدفعه نحو الانفراج في أقرب وقت، نظرا لما يواجهه المرضى من مصاعب في الحصول على الخدمة السريرية التي تعاني من النقص وفق تأكيدات وزارة الصحة نفسها.

ويعانى القطاع الطبي في البلاد من حالة العجز أخيرا، على الرغم من أن عدد المستشفيات فاق 251 مستشفى، والمراكز الصحية زادت على 2100 مركز، ما دعا بعض الجمعيات الخيرية بالشراكة مع برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات إلى المبادرة بافتتاح مراكز صحية في الأحياء التي لا تغطيها الخدمة، تضم فئات من المعاقين وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة.

وأعدت وزارة الصحة في عام 2008 إبان عهد الوزير حمد المانع مشروعا للتأمين الصحي أطلقت عليه حينها «بلسم»، بوصفه سيحد من معاناة حصول المواطن على العلاج في المستشفيات العامة، ودعمت رؤيتها لأهمية المشروع بأن رسومه السنوية من الخزينة العامة لن تتخطى 40 مليارا، كما سيقلص ميزانية الوزارة المعتمدة من الدولة بنسبة 60 في المائة، إلا أن لجانا محايدة رأت أن القطاع الخاص ليس جاهزا بعد للمشروع، إضافة إلى أن درجة المخاطرة ستكون عالية، حيث لا تطبق بعض المراكز الخاصة معايير كافية للجودة.

وبادرت منذ وقت مبكر عدد من المنشآت الصحية الحكومية، أهمها مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، بتقديم الخدمة للمرضى الأفراد أو الخاضعين للتأمين، مقابل رسوم مالية، وفق ما يقتضيه نظام القطاع الخاص، وأنشأ المستشفى إدارة لإيراداته من الخدمة الخاصة.