بسبب تحويلة مهملة واحدة، قضى شقيقان السبت الماضي من أبناء محافظة العلا، لينضما إلى ثلاثة آخرين من أسرة واحدة ودعوا الدنيا في المكان ذاته قبل نحو ستة شهر، مع استمرار تجاهل الشركة المسؤولة عن صيانة طريق قرية الملسن شمال المحافظة العلا -وفقاً للأهالي-، وضع علامات وتحويلات على الطريق الذي تسعى لتوسيعه لصالح عابريه.
وتفاعلاً مع تفاقم مشكلات التحويلات المهملة والمفاجئة على الطرقات، كشفت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل إلزام وزارة النقل بمراعاة جودة التحويلات وزيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق، وهي إحدى التوصيات التي خلصت إليها لجنة النقل في المجلس بعد دراستها لأحدث تقرير سنوي لوزارة النقل عن العام المالي 33 – 1434.
وفي حيثيات التوصية، أرجعت اللجنة الأسباب الرئيسة للحوادث على الطرق إلى التحويلات المفاجئة في مناطق الأعمال، مؤكدة سوء تنفيذها وقلة العلامات التحذيرية وعدم فاعليتها في تحذير وتنبيه المسافرين على الطرق بوجود مناطق الأعمال التي يجب الحذر عندها.
وشددت اللجنة على أن تنفيذ تحويلات أعمال الطرق بالجودة العالية، مع وضع العلامات التحذيرية الكافية وفرض عوامل السلامة، هي جزء أساس من بنود تنفيذ أعمال الطرق وصيانتها، وأن الإخلال بها يعرض مستخدمي الطريق للخطر وهي ذات أهمية بالغة في الحد من الحوادث وحماية المسافرين وغيرهم وحفظ الأرواح والممتلكات.
وفي شأن التقرير السنوي لوزارة النقل، أثنت اللجنة الشوريَّة المختصة بدراسة التقرير على أداء “النقل” مع أهمية وضخامة الأعباء الموكلة إليها؛ فهناك طرق جديدة تنفذها وأخرى تعمل على ازدواج طرق قائمة وتحويل ثالثة إلى سريعة.
ومع زيادة حجم حركة المرور على الطرق الرئيسة وضرورة تحويلها إلى طرق سريعة، أفردت اللجنة توصية لوضع خطة عملية عاجلة لتحويل هذه الطرق إلى سريعة، داعية إلى إعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة بها إلى القطاع الخاص.
وجاءت التوصية السابقة للمحافظة على شبكة الطرق الكبيرة التي صرف عليها مبالغ كبيرة، إذ لاحظت اللجنة من خلال ما ورد في تقرير وزارة النقل ومناقشة المندوبين، ضخامة أعمال ومتطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق في المملكة، إذ بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق التي تتم صيانتها حتى نهاية سنة التقرير 153،939 كيلومتراً، تشمل 60 ألف من الطرق المعبدة وأكثر من 93 ألف كيلومتر من الطرق الترابية، يجري صيانتها من خلال 80 عقداً إضافة إلى 10 عقود لصيانة وتشغيل وإنارة الطرق موزعة على مناطق المملة.
من ناحية ثانية، يناقش مجلس الشورى في جلستيه المقبلتين عدداً من تقارير الأداء لجهات أبرزها وزارة العمل والنقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
