في محاولة للتصدي للتوظيف الوهمي الذي ربما انتشر بسبب متطلبات وزارة العمل بتوطين الوظائف، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بتنسيق المؤسسة العامة للتأمينات مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
وبينت اللجنة أنها ناقشت مؤخراً مع مسؤولي المؤسسة التوظيف الوهمي الذي تمارسه بعض المؤسسات والشركات ويستغل فيه أسماء مواطنين دون وجه علاقة عمل فعلية خصوصاً من فئات النساء والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق متطلبات برامج توطين الوظائف مثل برنامج نطاقات، ورأت اللجنة أن في ذلك مشكلة حقيقية تحتاج التصدي لها ووضع آلية واضحة لمعالجتها.
وفي شأن آخر، أبدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجاهة المطالبات المتكررة من مشتركيها لرفع الحد الأدنى للمعاشات وأرجعت ذلك إلى تدني القوة الشرائية للريال وارتفاع تكاليف المعيشة. وأفضت قناعة المؤسسة إلى تبني لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لتوصية تنص على “دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل” وجعلتها أولى توصياتها على تقرير المؤسسة عن العام المالي 33 1434 المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى الأسبوع المقبل.
