3 أيام فقط تفصل المحاميات السعوديات عن حصولهن على تراخيص مزاولة المهنة التي تصدرها لهن وزارة العدل للمرة الأولى، إذ أخطرت الوزارة 4 محاميات بأنها حددت يوم الأحد المقبل موعداً ليتسلمن فيه رخصهن .
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة أفادت المحاميات اللائي تقدمن بطلبات للحصول على رخصة، بأنهن سجلن ضمن جدول المحامين الممارسين، وعليهن مراجعة الإدارة العامة للمحامين بعدما انتهت من إجراءات إصدار رخص المحاماة النظامية لهن، وأن عليهن الحضور شخصيا يوم الأحد إلى مقر الوزارة لتسلم رخصهن، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تتضمن حصولهن على بطاقات تعريف نظامية.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية بيان زهران، إن وجود المرأة السعودية في سلك المحاماة وفي المحاكم، سيسهم في نشر الثقافة الحقوقية لدى الأسر السعودية.
وتزامن ذلك مع مناشدة قانونيات وزارة العدل مساواتهن بزميلاتهن، اللائي أخطرن بتسلم رخص مزاولة المحاماة وإلغاء شرط “برنت” التأمينات الاجتماعية الذي يتضمن 3 سنوات من الخبرة.
تتأهب أربع محاميات سعوديات لتسلم رخص مزاولة المهنة، وذلك بعد مخاطبة وزارة العدل إياهن لمراجعة الإدارة العامة للمحاماة، وإفادتهن بأنه تم تسجيلهن ضمن جدول المحامين الممارسين.
ووفقا لمصادر عدلية فإن وزارة العدل انتهت من إجراءات إصدار رخص المحاماة النظامية لأربع قانونيات تقدمن للحصول على الرخصة.
وأكدت أن الوزارة أخطرت المحاميات بأنه تم تحديد يوم الأحد المقبل لتسلم رخصهن، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على حضور المحامية شخصيا في مقر الوزارة لتسلم الترخيص.
وألمحت إلى أن تلك الخطوة تتضمن حصولهن على بطاقات تعريف نظامية صادرة من وزارة العدل، على أن توقع كل محامية في سجلات التسلم الخاصة بإدارة المحاماة في وزارة العدل.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، أن عدد المحامين السعوديين في ازدياد مستمر، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يزيد على 200 محام خلال العام الهجري الجاري، منوها بالدور الريادي للمحامين في خدمة العدالة وتحقيق سيرها، مؤكدا أنهم شركاء في خدمة العدالة.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل تواصل جهودها لإنجاز الطلبات المقدمة إليها لعرضها على لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعاتها، ومنح المحامين التراخيص لمزاولة المهنة في حال توفر الشروط المطلوبة في المتقدمين على المهنة.
وألمح إلى أنه يتم التواصل مع المحامين الجدد والمجدد لهم بإرسال رسائل قصيرة sms على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات بالإدارة لاستلام تراخيصهم.
من جانبها، أكدت المستشارة القانونية بيان زهران، توقعها أن تكون من بين أول أربع سعوديات أصدرت لهن رخص العمل بمهنة المحاماة، مفيدة بأن وجود المرأة السعودية في سلك المحاماة وفي المحاكم، سيسهم في نشر الثقافة الحقوقية لدى الأسر السعودية.
إلى ذلك، ناشدت عدد من القانونيات وزارة العدل بمساواتهن بزميلاتهن، اللائي أخطرن بتسلم رخص مزاولة المحاماة، وإلغاء شرط برنت التأمينات الاجتماعية.
وأشرن إلى أن برنت التأمينات أدى إلى حجب الرخص النظامية لعدد منهن، لافتات إلى أنه لم يكن مضمنا سابقا في لائحة اشتراطات الحصول على رخصة المحاماة، مفيدات بأنه وضع بالتزامن مع تنفيذ القرار السامي حول رخص المحاماة للسعوديات.
من جانبها، ذكرت القانونية دانيا أبو العلا في حديث إلى”الوطن”، أنها تقدمت لمقر وزارة إدارة المحاماة بوزارة العدل بالرياض، مصطحبة بيدها ملف سيرتها العملية والعلمية، مكتمل الأركان، ومنها شهادات الخبرة من مؤسسات المحاماة والقانون التي عملت لديها، لمدة خمس سنوات، إلا أنها فوجئت باشتراط جديد لم يكن موجودا قبل إقرار رخص المحاماة للسيدات، يتضمن تقديم برنت من التأمينات الاجتماعية يتضمن 3 سنوات من الخبرة.
وطالبت وزارة العدل بالعدول عن اشتراط برنت التأمينات الاجتماعية المستحدث من قبل الوزارة بالتزامن مع قرار رخص المحاميات.
وعدّت تطبيقه على بعض المحاميات بأثر رجعي دون الأخريات، غير عادل، مطالبة بتطبيق القرار على الجميع من تاريخ تنفيذ القرار واحتساب سنوات الخبرة التي أمضتها المحاميات والقانونيات في السلك العدلي قبل القرار.
