كشف الدكتور عبدالله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عن رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال مسيرات الرواتب الشهرية للحد من تلاعب الشركات، مشدداً على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لبرنامج حماية الأجور عدا خدمة تجديد رخص العمل وأنه في حال تأخرت المنشأة في التسجيل بالبرنامج فسيستمر إيقاف الخدمات عنها، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.
وأفصح أبو ثنين، عن إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل، وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور للمنشآت الذي تم تطبيقه مؤخراً سيساعد منظومة التفتيش في الوزارة في اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص.
وأوضح وكيل الوزارة أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، وكذلك المصرف أو البنك، إضافة إلى العامل، مشدداً على ضرورة قيام المنشأة بفتح حسابات مصرفية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال المصارف المحلية والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك.
وأضاف: «عند اكتمال تلك الاجراءات، فعلى المنشآت التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع وزارة العمل للخدمات الإلكترونية، ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني».
وأبان، أنه يجب على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من المصرف، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات، لافتاً إلى أنه يستوجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور، وأكد مجدداً أن برنامج حماية الأجور سيسهم في تقليص أعداد شكاوى تأخر دفع الأجور التي ترد للوزارة من حين لآخر، لافتاً إلى أن برنامج حماية الأجور يهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.
في حين ألزمت وزارة العمل المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
ودعا أبوثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافيا لوقوع العقوبات على المنشأة، لافتاً إلى أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف اضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.
وأضاف أن موقع وزارة العمل يحمل بطياته الإجابة على العديد من تساؤلات أصحاب المنشآت حول البرنامج والخطوات التي يتوجب اتباعها للتسجيل، إضافة إلى التواصل مع فريق على البرنامج، أو الاتصال على هاتف مركز خدمات العملاء.
