إدارة التحرير 

أوضح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية إلى مستثمري الأجهوري، بعد تلقيه التقرير الذي رفعه رئيس الدائرة التجارية الأولى الشيخ محمد الفيفي حول الأعمال المتبقية في التفليسة، متوقعاً صرف هذه الدفعة مطلع العام الهجري المقبل.

وقال النعيم في تصريح أمس، إن أمانة التفليسة ستقدم خطة صرف الدفعة الثانية إلى مستثمري الأجهوري المتوقع أن تبلغ 45 في المئة من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع المقبل إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة لإقرارها.

وأضاف: «بعد صدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية إلى مستثمري الأجهوري يكون ما تم صرفه لهم 75 في المئة من صافي رؤوس أموالهم»، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين تقدموا إلى الصرف حتى الآن بلغ عددهم 4461 مستثمراً، وتم صرف مبلغ 128 مليون ريال تمثل الدفعة الأولى.

وأشار النعيم إلى أن أمانة التفليسة سبق وأن أعلنت آخر رمضان المبارك الماضي هو آخر موعد لتقدم المستثمرين إلى صرف الدفعة الأولى، وأنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية لإيداع أموال من لم يتقدموا بطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة في جدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، كونهم غائبين.

وأكد أن إجراءات صرف الدفعة الثانية إلى المستثمرين ستتم بطرق سهلة وميسرة، كون البيانات المصرفية الخاصة بهم محفوظة في قاعدة البيانات التي أعدتها أمانة التفليسة وذلك بالنسبة لمن سبق الصرف لهم، متوقعاً أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل، مشدداً على أنه «سيتم صرف الدفعة الثانية إلى جميع المستثمرين الذين سبق الصرف لهم في وقت واحد».

وذكر أن «الدائرة التجارية الأولى أصدرت سابقاً حكماً ضد بعض رجال الأعمال في جدة يقضي باستحقاق التفليسة مبلغ 86 مليون ريال، وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكمها بالتأييد أخيراً»، لافتاً إلى أن أمانة التفليسة ستعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه، وسيتم إضافة قيمة المبالغ في هذا الحكم إلي المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين».

وتابع النعيم قائلاً: «هذه الدائرة أصدرت في وقت سابق حكماً تفسيرياً بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقه من مبلغ الأحكام الملزمة للأجهوري بسدادها للمستثمرين بواقع 600 مليون ريال، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، لتصبح الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها أخيراً من المحاكم الإدارية بدرجاتها متكاملة تماماً، وتشير إلى أن إسدال الستار قرُب على أقدم وأعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية.

ولفت إلى أن مستثمري الأجهوري يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية، ويتجاوز عددهم 9 آلاف مستثمر.