أبدى عدد من المواطنين استياءهم من الارتفاع الكبير في أسعار حملات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام وقالوا لـ (المدينة) إنهم فوجئوا بالارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرين إلى أن أقل حملة تكلف الشخص الواحد أكثر من عشرة آلاف ريال.
وأضاف أحمد عواض العتيبي إلى أنه لم يجد بدًا للتسجيل في إحدى الحملات هو وزوجته بمبلغ وصل إلى (26) ألف ريال بواقع (13) ألف ريال للشخص، الواحد مشيرًا إلى أنه تفاجأ بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار خلاف العام الماضي.
وأبان محمد بن خشيم إلى أنه بحث منذ الإعلان عن الشركات العاملة خلال موسم الحج ولم يجد سعرًا يقل عن (12) ألف ريال، مشيرًا إلى أنه أضطر إلى التعاقد مع إحدى الشركات بمبلغ (25) ألف ريال له ولزوجته.
ويشير المواطن علي الثقفي إلى أنه لا يزال يبحث عن شركة ليتمكن من الحج هو وزوجته وابنيه، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار قد يعيق أصحاب الدخول المنخفضة من تأدية هذه الفريضة.
وأضاف «يتعين على وزارة الحج أن تتوسع في مشروع الحج منخفض التكلفة والذي تم البدء فيه قبل عدة سنوات، مشيرًا إلى أن أسعار الحملات في حج منخفض التكلفة تعد معقولة خاصة عند الأسر ذات الأعداد الكبيرة.
من جهته قال سعد بن جميل القرشي عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة إن أسعار الحملات لهذا العام شهدت ارتفاعًا تراوح ما بين 5% وحتى 20% وهذا يعود لعدة أسباب من أهمها تقليص أعداد حجاج الداخل بنسبة 50% وتأخر وزارة الحج في تسليم المواقع للشركات مما حمل الشركات أعباء مالية كبيرة جراء هذا التأخير إضافة إلى تأخير إصدار تأشيرات العمالة وتصديرات الحافلات، مشيرًا إلى أن مواقع الشركات في مشعر عرفات لم تسلم حتى الآن.
وأضاف قائلًا إن استلام الموقع في مشعر منى على الطبيعة يتطلب عدة إجراءات ومهام من قبل الشركات لتجهيزها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسليم هذه المواقع إلا يوم الأربعاء الماضي.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة الفلالي أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل سوف تتضرر كثيرًا هذا الموسم بسبب تخفيض أعداد حجاج الداخل بنسبة 50% ولك أن تتخيل أن شركة كانت في العام الماضي تخدم ستمائة حاج يتقلص عدد حجاجها هذا العام إلى مائة وثلاثين حاجًا؟! الأمر الذي سيلحق ضررًا بالغًا بالشركات، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية والمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل تواصلا مع الشركات وحصلا على وعود من الشركات بعدم رفع الأسعار هذا العام رغم تعدد المصاريف التشغيلية وتقلص أعداد الحجاج.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة الحج من أجل رفع نسبة التخصيص إلى 50% من العدد المرخص لكل شركة ولكن وزير الحج الدكتور بندر حجار لديه قناعة مبنية على دراسة أجرتها الوزارة بضرورة تخفيض نسبة التخصيص بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم رقم 26791الصادر في 13 رجب الماضي والقاضي بتخفيض أعداد حجاج الداخل بنسبة 50% .
