كشف تقرير لديوان المراقبة العامة عن أوجه القصور في الأنظمة والتعليمات داخل الأجهزة الحكومية دفعت البعض إلى ارتكاب مخالفات مالية وملاحظات رقابية.
وطالب الديوان الأجهزة الحكومية بالمتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشروعات والخدمات خلال المدد المحددة لانجازها وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخير وتوخي الدقة والموضوعية في تقرير الاعتمادات وفق الحاجة إليها والقدرة على الاستفادة منها.
وقال الديوان ان من السبل الممكنة لمعالجة القصور التأكيد على الأجهزة الحكومية بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومساءلة المقصرين عن ذلك وأيضا تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل وإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية بما يعود عليها وعلى المجتمع بأفضل مردود ممكن.
كما شدد على مساءلة الأجهزة الحكومية عند مناقشة تقاريرها السنوية حول ما تم انجازه من خططها ومشروعاتها المعتمدة وما تم اتخاذه حيال ملاحظات الديوان على أدائها. وأكد على ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري في الأجهزة الحكومية من خلال توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخدامها والحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية والمحاسبية لمواكبة المستجدات والحد من المخالفات والاستثناءات ورفع كفاءة الأداء وأيضا تطوير وتفعيل دور الأجهزة الإشرافي الحكومي ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وتدريبهم للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب.
وتطرق تقرير الديوان إلى ضرورة التوسع في استخدام مفاهيم الهندسية القيمية بالمشروعات الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني، كما تطرق التقرير لعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمواطنين وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب إساءة الاستخدام.
وعرج إلى صورة متنوعة من المخالفات كتعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات وعدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والموارد والتجهيزات الفنية والمعدات وعدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم.
