أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن جميع الزيادات والمزايا في المعاشات التي استفاد منها المتقاعدون بلغت في معدلها حوالي 4 في المئة سنوياً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة فهد الصالح أن جملة الإيرادات المحصلّة من الاشتراكات وعوائد الاستثمار بلغت حوالى 63 في المئة من إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المتقاعد، ما يؤكد ضرورة أن يقابل أي زيادة في المعاش رفع للاشتراكات، وأي مزايا لا يقابلها اشتراكات ستؤثر حتماً في المركز المالي لصناديق التقاعد، وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمشتركين، لافتاً إلى أن إضافة أي مزايا للمتقاعدين أو رفع للمعاشات مرهون بوجود فائض يسمح بإضافة تلك المزايا وفقاً لما ورد في نظام التقاعد.
وكشفت مصادر موثوقة عن أن السبب وراء رفض «المالية» و«مؤسسة التقاعد» إقرار الزيادة – لاسيما الأخيرة – يعود إلى عدم وجود موازنة مالية تغطي هذه الخطوة، إذ أكد مدير جمعية المتقاعدين السعودية الفريق عبدالعزيز الهنيدي أن مساعي الجمعية إلى فرض حد أدنى لأجور المتقاعدين اصطدم برفض وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد.
