تتجه وزارة التجارة والصناعة السعودية لدفع أجهزة الدولة بتطبيق قرارات تدعو إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية لتنفيذ مشروعاتها، بإعطاء أفضلية في السعر تقدر بـ10 في المائة عن المثيل المستورد.
وفي غضون ذلك، تجددت دعوات القطاع الصناعي لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، في وقت دعت فيه الوزارة الصناعيين إلى تقديم دراسات تبين أثر تعريفة الكهرباء على القطاع.
جاء ذلك لدى مباحثات أجرتها اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية السعودية مع المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف بالرياض أخيرا.
وبحث اللقاء الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، وتقف حجر عثرة في طريق تنميته والنهوض به إلى آفاق أرحب، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة ورجالات العمل في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أقر وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف، بوجود صعوبات تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مؤكدا الاستعداد للتصدي للقضايا التي يطرحونها، والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجههم، مشددا على دعمه مطالب الصناعيين ورفع قضاياهم للمسؤولين للنظر فيها والعمل على تحقيقها، وتصحيح وضعها.
وأكد دعم ومؤازرة وزارته لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس، الرامية إلى تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعاتها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10 في المائة عن المثيل المستورد.
ولفت المهندس أبو خالد إلى أن هذا المطلب وجيه، ومن بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها، مثمنا دور الصناعيين في النهوض بالصناعة السعودية ومساهمته الكبيرة في بناء وتحريك الاقتصاد الوطني نحو التنمية المنشودة.
من جهته، أوضح محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنه حال تترجم الوزارة رؤيتها لمعالجة مشكلات الصناعة السعودية، وتنفذ الدعوة لربط المدن الصناعية بشبكتي الغاز والقطارات، ستضاعف نموها بما لا يقل عن 15 في المائة في مرحلتها الأولى.
وتوقع أن يترتب على ذلك الاستمرار في توسع وتطوير قطاع الصناعات، بما فيها الصناعات التحويلية، بجانب تشييد مزيد من المدن الصناعية والموانئ، ما من شأنه تعظيم ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 15 في المائة، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.
من جهته، نوه المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بالمجلس، بالتعاون القائم بين اللجنة والوزارة، مؤمنا بأهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات.
وفي الإطار نفسه، طالب الصناعيون بضرورة تدخل وكالة الصناعة لمعالجة الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية من قبل هيئة المدن الصناعية، والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة دون إشعار مسبق، وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين.
ودعوا إلى أهمية تمثيلهم بشكل حقيقي في مجلس إدارة الهيئة، مع العمل على إعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية، لتشمل صناعيي المدينة لمعرفتهم ودرايتهم بالمشاكل والمعوقات التي تواجه المصانع بالمدينة.
وجددوا في لقائهم بوكيل الوزارة دعوتهم لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، ما من شأنه المساهمة في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول الأسواق العالمية التي تنافس فيها.
وتوقعوا أن يؤدي الاتجاه الجديد لتعاون اللجنة الوطنية مع الوزارة لتحقيق تلك المطالبات، إلى إحداث تغيير ونهضة صناعية كبرى في السعودية ونقل للصناعة إلى أفق أوسع، في الوقت الذي أقر فيه وكيل الوزارة بعدالة مطلب ربط شبكة الغاز بالمدن الصناعية.
