كشفت مصادر مطلعة عن موافقة وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام على تسليح الموظفين (حراس الأمن) المكلفين بحماية مركبات نقل الأموال والمعادن الثمينة والسماح لهم بإطلاق النار حال مواجهة الخطر.
وأكدت وفقا لضوابط منح التراخيص لهذه المركبات الصادرة عن الأمن العام بحسب صحيفة “الحياة” على حظر توقف هذه المركبات لأي سبب كان وتحت أي ظرف ما عدا طريق السير ومحطات التزويد مع الالتزام بخط السير وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
وشددت على جميع الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط بضرورة إبلاغ شرط المناطق أو غرف العمليات أو القوات الخاصة لأمن الطرق عن أية عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها مبلغ 500 ألف ريال، وفق جدول يومي للرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدأها بوقت كافٍ بحيث لا تقل المدة عن ثلاث ساعات.
ونوهت الضوابط إلى أن مركبات نقل الأموال ستتم متابعتها عبر الأقمار الصناعية بواسطة تقنيات عالية مع تسيير سيارة حراسة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها من بداية الرحلة حتى نهايتها، إضافة إلى تزويد طاقم سيارة النقل المستخدمة المكون من ثلاثة أفراد بالأسلحة اللازمة، حيث يتم تسليح المرافق والحارس من أفراد الطاقم بالسلاح الناري، مع فتحتين للطلقات في المركبة الأولى في مقصورة الحارس، والثانية على زجاج باب الراكب (رئيس الطاقم).
