انتقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عدم تجاوب وزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة تجاه ما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحيات الوزير.
وأشارت من خلال تقرير لها جرت مناقشته في مجلس الشورى إلى تأخر وتراخي تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، موضحة أن غياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة أدى لزيادة ممارسات الفساد والمخالفات.
وذكرت الهيئة أنها لم تبلغ بشيء عن ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة وكذلك ضوابط أداء القسم الوظيفي، بعد أن رفعتها للمقام السامي في الثاني من شهر ربيع الأول العام الماضي.
ولفتت إلى أن البيانات الصحفية التي تصدرها تعد إحدى الخطوات لتعزيز مبدأ الشفافية، مبينة أن من حق المواطنين والرأي العام معرفة ما تقوم به الهيئة، وذلك وفق أوامر سامية قاضية بذلك.
