قال مصدر مطلع من وزارة العدل أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من عملية ربط إلكتروني مع عدة جهات حكومية من بينها وزارة الصحة، إذ تعمل على إطلاق مشروع إلكتروني حديث خلال الستة الأشهر المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة مع وزارة الصحة بهدف التبليغ عن الوفاة إلكترونيا، لافتا إلى أن هذا الربط الإلكتروني سيسهم في إيقاف وتجميد أملاك المتوفين حفاظا عليها من عبث الآخرين.
وأوضح أن هذا التحرك جاء بعد أن رصدت الوزارة عددا من القضايا الخاصة في تلاعب الورثة في أملاك أقاربهم المتوفين في حال وجود تفويض من المالك لإحدى الورثة في حياته، واستغلال المفوض لتلك الوكالة بعد وفاة الشخص، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على ذلك للحفاظ على إرث المتوفين من العبث، وحتى تضمن توزيع أموال المتوفى على الورثة حسب استحقاقهم لذلك.
وأكد المصدر أن نتاج المشروع جاء بعد اتفاق بين وزارتي العدل والصحة، إذ يتيح تنظيم عملية توزيع الإرث حسب الورثة المستحقين، فيما يتلخص عمل نظام الربط الإلكتروني بأنه بمجرد وفاة الشخص ويسجل في نظام وزارة الصحة وتبلغ وزارة العدل في ذلك إلكترونيا، مما يساعد في إقفال وتجميد أملاك الشخص المتوفى فيما يختص الوكالات والأملاك والعقارات، أما ما يخص أموال المتوفين في البنوك فالعدل في طور العمل مع مؤسسة النقد على وضع اتفاق يساعد في عملية الربط إلكترونيا بهدف على تجميد أموال المتوفين، وعدم التصرف بها من قبل الورثة حتى يتم توزيع إرث المتوفى على الورثة المستحقين.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عبد السلام إن تفعيل المشروع سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب بأملاك المتوفين وخاصة ممن يملك تفويض من الشخص المتوفي سوى كان صاحب التفويض من الورثة أو من إحدى الوكلاء، إذ إن الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والعدل سيحافظ على أملاك المتوفى من العبث بعد وفاته، فهناك العديد من القضايا التي ترفع في المحاكم أمام القضاء فيها نزاع على إرث المتوفين.
وأضاف أنه في كثير من الأوقات نجد من الورثة ممن لديه تفويض في حياة المالك يستغله بالعبث في عقارات وأملاك الشخص بعد وفاته مما يضيع نصيب الورثة الآخرين في الإرث ويدخلهم في دوامة المطالبة باسترجاع نصيبهم من الإرث، وتبدأ معاناة الورثة في رفع قضايا في المحاكم وحضور جلسات لإثبات حقهم في الإرث، معتبرا أن عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والجهات الحكومية نقلة نوعية تحقق هدفا منشودا لمصلحة كافة الورثة، إلى جانب أن المشروع فيه تحقيق الأمن والعدالة في توزيع الإرث فيما يخص الأملاك والعقارات على الورثة، ويساهم في وضع حل إيجابي للتخفيف من قضايا النزاع الذي تشهده أروقة المحاكم لإثبات إرث الورثة.
