في أول تقرير يظهر نتائج تنفيذ الأمر الملكي الصادر في ربيع الأول العام المنصرم القاضي بمتابعة تنفيذ الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددا من أوجه معاناة المواطنين خصوصاً في المناطق النائية، ومن ذلك تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية كالمدارس والمستشفيات نتيجة عدم متابعة المقاولين والمشرفين أثناء التنفيذ وهو مايؤدي إلى ظهور عيوب ونواقص على مشاريع ماتزال جديدة.
ومن صور معاناة المواطنين التي كشفها التقرير الذي أحصى أعمال السنة الأولى لهيئة الفساد، سوء تنفيذ بعض أعمال الطرق الأمر الذي يسهم في زيادة عدد الحوادث وبالتالي الإصابات والوفيات، وأيضاَ عدم وصول مياه الشرب إلى بعض المناطق النائية بالقدر الذي جرى الالتزام به، وكذلك عدم انتظام وصول خدمات الكهرباء إلى المواطنين في بعض المراكز.
ورصدت الهيئة قصور في تقديم بعض الخدمات الصحية والمقدمة للمواطنين بسبب التجهيزات والخدمات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وأضرار بسبب ماتحدثه مياه الصرف الصحي للطرق والناس والبيئة نتيجة عدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي.
تقرير الهيئة منذ نشأتها وحتى شهر صفر العام الماضي، أورد ملخصاً لأبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي عالجتها، منها قضية رشوة تمرير استلام أحد المستشفيات والتلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة وقضية التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام من قبل بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار.
إلى ذلك استقبلت الهيئة في عام التقرير321433، أكثر من 1000 بلاغ منها 260 تصنف في الفساد المالي والإداري و115 قصورا في الخدمات المقدمة للمواطنين وأكثر من 500 شكاوى وطلبات خاصة و8 بلاغات جاءت مجهولة المصدر أو لم توقع، وعالجت الهيئة 228 قضيةً وموضوعاً، وأحاطت مقدمي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصها بالتوجه إلى الجهات الحكومية المعنية.
ومن أبرز الجهات التي بحثت الهيئة بلاغات مقدمة ضدها، وزارة الشؤون البلدية والداخلية والجهات التابعة لها وأيضاً التربية والتعليم والمياه والكهرباء وكذلك وزارة النقل.
