إدارة التحرير 

فيما عقدت المحكمة الجزائية بجدة أمس أولى جلساتها لمحاكمة وافد متهم بتزوير الشهادات الجامعية لأحد مكاتب تنسيق جامعة عربية، علمت “الوطن” من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام، وجهت للمتهم ضمن لائحة الدعوى اتهاما بالنصب والاحتيال، ومخالفة أنظمة وزارة التعليم العالي بالمملكة.

ووفقا للائحة الدعوى، فقد وجهت له تهمة تنظيم برامج تعليمية داخل المملكة بالتعاون مع مؤسسة غير سعودية، غير مرخصة نظاميا، حيث حصل جراء ذلك على مبالغ مالية تقدر بـ300 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن أدلة الاتهام، تضمنت اعترافات المتهم بما نسب إليه، واعترافات بعض الطلبة والطالبات بدفعهم مبالغ مالية للمتهم، ومحضر محاولته الهروب، ومحضر بحث وتحرّ حول تردده على قنصلية بلاده.

وأفادت المصادر بأن والد المتهم وجهت له تهمة التستر وعدم التبليغ عن مكان ابنه، مبينة أن اللائحة تضمنت كذلك ما رصدته وزارة التعليم العالي، من خلال المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، عن إشراف المتهم على إحدى الجامعات العربية بالمملكة، وموقعها في محافظة جدة.

وأفادت بأن المكتب المذكور نفذ برامج أكاديمية للراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في تخصص إدارة الأعمال وتقنية الحاسب الآلي، غير موصى بها من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة.

ولفتت إلى أن المتهم وضع شعار وزارة التعليم العالي بموقع الجامعة الإلكتروني، وبمقر المكتب في جدة للتغرير بالمواطنين والمقيمين.

وذكرت المصادر أن الوكيل القانوني للمتهم المحامي هشام الحنبولي قدم في جلسة أمس مذكرة دفاع مكونة من 7 صفحات، نفى فيها إقدام المتهم على أفعال أو أقوال تشكل جريمة جنائية تستوجب إيقافه على ذمة التحقيق أو إحالته للمحاكمة.

وأضافت أن المحامي أرفق المذكرة الدفاعية، بنسخة من عقد المتهم مع الجامعة، وأن ما قام به إنما هو بناء على عقد مبرم بينه وبين الجامعة تضمن مهام عمله.

وأضافت المصادر أن لائحة الدفاع أكدت أنه لا يزال ممثلا لمكتب الجامعة، حيث أرفقت خطابا حديثا من الجامعة يفيد بأنه لا يزال ممثل الجامعة في المملكة، وأرفقت أيضا إفادة من الجامعة الأجنبية، بأنه تم إغلاق مكتب الجامعة في جدة.

وأفادت بأن لائحة الدفاع تطرقت إلى أنه كان الأولى أن تحفظ الدعوى ضد المتهم، حيث تقدم طلاب بإقرارات نظامية، يطالبون بإطلاق سراح المتهم، وأنهم يخلون مسؤوليته، وأنه لم يقم بأعمال احتيال أو نصب.

وألمحت إلى الوكيل القانوني للمتهم أشار في مذكرة دفاعه، إلى أن الادعاء العام لم يقدم البينة على تهمة النصب والاحتيال، وطالب بإطلاق سراح المتهم بالكفالة لحين البت في القضية بصورة نهائية، مبينا أنه لا يوجد مبرر نظامي أو قانوني لاستمرار سجن المتهم، أكثر من ستة أشهر.

يشار إلى أن 42 طالبا وطالبة كانوا قد تقدموا بشكاوى إلى الجهات الرسمية ووزارة التعليم العالي، قبل عام من الآن ضد المتهم، بعد أن تأخرت الجامعة ممثلة بفرعها في جدة، في تقديم الشهادات النظامية لهم.