يضع مجلس الشورى حدا لمضاعفة مخالفات ساهر برفع قيمة المخالفة المرورية للحد الأعلى وإلغاء النص المتعلق برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد، وذلك عند مناقشته تقرير اللجنة الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، ومنها الغاء النص الخاص بحق المرور برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد.
وأكدت لـ «عكاظ» مصادر رسمية بالمجلس، أنه تم التعامل مع مخالفات السرعة بالغرامة التصاعدية أو ما يعرف بنظام الشرائح، حيث تبدأ من 300 ريال وحتى 900 ريال وهو الحد الأعلى لقيمة المخالفة المرورية، وإذا تم ضبط السائق بسرعة تفوق المسموح به بكثير وتدخل حيز التهور ولا تجد معها العقوبة المالية، فتتم إحالة مرتكبها للمحكمة المختصة ليحاكم وقد يسجن وعند التكرار تسحب منه رخصة القيادة.
يذكر أن النص الحالي للمادة 73 ينص على تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وانه على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
من جهة ثانية، يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل أول تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) منذ إنشائها قبل عامين، حيث تستعرض لجنة حقوق الإنسان والعرائض المعنية نشأة الهيئة ومهامها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تعترضها.
وعلمت «عكاظ» أن أربع توصيات صدرت في هذا التقرير وهي إلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة على ما يردها من (نزاهة) وذلك تنفيذا للأوامر السامية، ومطالبة الهيئة بوضع معايير دقيقة تتعلق بالحالات التي ترى إحالتها للجهة المعنية التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار والحالات التي ترى إحالتها مباشرة إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وكذلك مراجعة أساليب العمل والمتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات وحماية المال العام، وحث الهيئة على ترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات العملاقه بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن.
يذكر أن المجلس أدرج تسعة موضوعات لجلستي الاثنين والثلاثاء المقبلتين هي مناقشة تقرير ساهر، التصويت على تقرير وزارة الزراعة، تقرير مصلحة الزكاة والدخل، النظام المقترح عن الإسكان في الدرع العربي، نظام شموس الأمني، تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تقرير هيئة سوق المال، تقرير البحوث العلمية والإفتاء، ومقترح عن الهيئة العامة للعقار.
