كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور، لافتاً إلى أنه تم رفعه للمقام السامي وإحالته لوزارة التجارة لاعتماده، وأنه سيرى النور قريباً.
وأوضح القحطاني أن هدف إنشاء المركز هو حماية المستهلك من غلاء الأسعار وجشع التجار، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات الحكومية شاركت في وضع مسودة النظام، من بينها جمعية حماية المستهلك.
وأشار القحطاني، وفقاً لـ “الشرق الأوسط” إلى أن الأسعار في المملكة ترتفع بنسبٍ كبيرةٍ دون مبررٍ واضح، عازياً ذلك لعدم وجود قانون صريح يحمي المستهلك ويضمن توفير السلع له بأسعار مناسبة.
