قالت مصادر صحفية إن وزارة العمل نجحت بالتعاون مع وزارة الداخلية في إنهاء تصحيح ما نسبته 80% من العمالة المخالفة التي تسعى إلى تعديل أوضاعها.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” فإن هناك توقعات كبيرة تشير إلى إمكانية إنهاء طلبات جميع العمالة المخالفة وتصحيح أوضاعها قبيل نهاية العام الهجري الحالي، أي قبل انتهاء المهلة المحددة لتصحيح الأوضاع.
يشار إلى أن وزارة الداخلية ستبدأ الحملات الأمنية، لضبط المخالفين في كافة مناطق المملكة، اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
