إدارة التحرير 

كشفت مصادر أن «المدعي العام» قدم 76 دليلاً وقرينة في ملف قضية «مغتصب القاصرات» والذي يحاكم حالياً أمام القضاء في المحكمة العامة في محافـظة جدة، إذ تضمنت الكثير من العناصر الرئيسة في القضية أبرزها نتائج فحوصات الحمض النووي، وإفادات عددٍ من الفتيات، والسيارات التي كان يستخدمها، إضافة إلى المحتويات الموجودة في الشقة التي وصفتها الفتيات المغتصبات.

فيما لا تزال المحكمة العامة بجدة تنظر في ملف القضية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة وتدوين ملاحظات على الحكم الصادر قبل أشهر والذي بقتل المتهم تعزيراً، بعد إدانته باختطاف عدد من الفتيات القاصرات، ترويعهن، والاعتداء عليهن بالضرب، إضافة إلى إدخالهن منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة.

وقدمت محكمة الاستئناف ملاحظات عدة على الحكم الصادر من اللجنة القضائية المكونة من عبدالله المزروع «رئيساً»، وكل من محمد عنيزان، وعبدالعزيز السحيمان، طالبةً بتلافيها، إذ تراوحت الملاحظات بعضها تتعلق بصيغة الحكم.

وأفادت المصادر بأن المتهم رفض خلال الجلسات الماضية جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه «جملة وتفصيلاً»، واعتبرها «أدلة ملفقة، وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة»، مشيراً إلى أن بعض الأدلة تضمنت «إفادة من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة، يميل إلى اللون الأسود». وهو دليل اعتبر أنه يبرئ ساحته، ولا يدينه.

وجاءت محاكمة المتهم باغتصاب القاصرات، بعد سلسلة طويلة من التحقيقات، التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، إذ أغلقت جهات التحقيق، ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، ملف قضية «مغتصب القاصرات»، الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالبة بتنفيذ عقوبة القتل في حقه.

واتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «مغتصب القاصرات»، وهو مواطن سعودي، بخطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على حاسوبه الشخصي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقاؤهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حُفظت من موقع الجريمة.

وكان المدعي العام طالب المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل»، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن ضده، وشملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على الحاسب الآلي الخاص به.

وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في قضية اختطاف عدد من القاصرات وفعل الفاحشة بهن إلى المحكمة العامة في محافظة جدة، متهمة فيها مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 42 عاماً، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية على استدراجه ثماني فتيات، تراوح أعمارهن بين 6 و12 عاماً، من أماكن مختلفة في المحافظة خلال الفترة من عام 1429هـ وحتى تاريخ القبض عليه في 30/6/1432هـ.