كشف السفير السعودي لدى إندونيسيا مصطفى المبارك عن إقرار وزارة الداخلية إرسال بعثات خاصة إلى جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي (DNA) في حال إنكار ورثة المتوفى السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.
فيما بيّن إحصاء صادر عن وزارة العدل أخيراً، أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات خلال العام الماضي بلغت 23 حالة.
وقال السفير المبارك في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن توجيهات عليا صدرت أخيراً بتسوية أوضاع السعوديين المتزوجين من إندونيسيا من دون إذن رسمي ومنح الإذن في الغالب لهم وتوثيق عقد النكاح لمن يطلب الإذن بالزواج وهو قد تزوج.
وأوضح أن التوجيهات شملت أن من له أطفال تسوى أوضاعه في شكل رسمي، بحيث يُمكّنون من العودة وتسجيلهم في السجلات المدنية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على حرص الحكومة على كل ما يخدم المواطنين في الخارج.
وأفاد بأنه لا يوجد إحصاء رسمي للسعوديين المتزوجين من إندونيسيات، مؤكداً أنه توجد كثرة في أعدادهم وأن السفارة تقوم بإيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعهم بالشكل المطلوب.
وبحسب أرقام خاصة رسمية (حصلت عليها «الحياة»)، من وزارة العدل، فإن عدد السعوديين المتزوجين من إندونيسيا والموثقة عقودهم رسمياً خلال العام الماضي1433هـ، بلغ 23 زوجة، فيما تزوجت ثلاث سعوديات من إندونيسيين في العام نفسه.
يُذكر أن زواج الرجل السعودي بالمرأة غير السعودية والعكس تحكمه تعليمات وضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (824) في 1393هـ، وكذلك اللائحة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية في 1422هـ، وروعي في ذلك مصلحة الوطن والمواطن في الوقت ذاته.
وتهدف الشروط إلى الحد من الزواج من خارج البلاد الوقت حماية للمجتمع من مخاطر هذا الزواج، ومنها حالات العنوسة أو الانعكاس سلباً على الروابط الاجتماعية التي تحرص وزارة الداخلية على توثيقها وتدعيمها.
وكانت السفارة السعودية لدى إندونيسيا حذرت أخيراً من انتشار ظاهرة زواج السعوديين من إندونيسيات بنيّة الطلاق، موضحة أنه ما لم تصدر فتوى واضحة عن هيئة كبار العلماء، سيزداد الأمر استفحالاً ليخرج عن نطاق السيطرة.
وبلغت عدد حالات الزواج بإجراءات رسمية العام الماضي بلغت 110 حالات، أما الذي يتم من دون إجراءات رسمية فأكثر بكثير، وبرزت في الآونة الأخيرة حالات عديدة للزواج بنية الطلاق، حيث تجهز مكاتب إندونيسية الشهود وولي أمر مزوراً وتكون الزيجة لأيام معدودة.
