إدارة التحرير 

فتح اقتراح قدمه عضو شوري أبواب الأمل لدى الموظف الحكومي والقطاع الخاص المتعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية بالعودة لعمله بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل وحوافز أخرى تتعلق بأحكام التقاعد.

ونص المقترح المقدم من عضو اللجنة التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح، على هذه الحوافز تعديلاً مقترحاً على نظام مكافحة المخدرات والذي تجري دراسته من لجنة مختصة في مجلس الشورى.

وحسب تقرير اللجنة الأمنية الشوريِّة فالتعديل المقترح تضمن إضافة مادة إلى نظام مكافحة المخدرات تنص على” يحفز المتعاطي او المدمن الموظف في القطاعين الحكومي او الخاص الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية بالاتي:إذا كان الموظف قد وصل او جاوز المدة المقررة نظاماً للتقاعد المبكر، فيحال للتقاعد المبكر تبعاً لذلك لحين تعافيه تماماً، وإذا لم يمض الفترة المقررة للتقاعد فيحسب له 50% من مرتبه إذا كان متزوجاً او يعول والديه او أحدهما، و25% من مرتبه إذا كان غير متزوج.

ويعاد الموظف إلى وظيفته الأصلية بعد ثبوت انتهاء برامج العلاج والتأهيل والبرامج اللاحقة للتعافي وذلك بموجب تقرير من لجنة متخصصة تنشأ بوزارة الصحة لهذا الغرض، ويكون من أعضائها متخصصون في علاج الإدمان والطب البشري والنفسي وقانونيين.

وتطرق المقترح للنص على صرف المبلغ المخصص للمتعاطي أو المدمن لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تراه المحكمة المتخصصة وذلك في حال ثبوت عدم قدرته التصرف بالمال المخصص له أو النفقة منه على نفسه أو على أسرته أو من يعول، أو يودع له المال كأمانة في صندوق الولاية لحين شفائه ليعاد إليه أو بعد وفاته أثناء العلاج ليصرف على ورثته، وتطبيق إجراءات الصندوق على ذلك المخصص.

ونبه صاحب المقترح في إحدى الفقرات التي يرى إضافتها لنظام مكافحة المخدرات أن ما يخصص للمتعاطي أو المدمن في هذه المادة لا يتعارض مع ما يخصص لأسرته من مخصصات مالية أخرى.

ومن بنود المادة المقترح إضافتها النص على صرف معاش تقاعدي لورثة المتعاطي أو المدمن في حال وفاته أثناء العلاج على أساس نسبة مئوية استناداً على فترة خدماته يدخل ضمنها فترة العلاج وذلك وفقاً لأنظمة التقاعد المعنية.

وأيَّدت اللجنة دراسة المقترح وأوصت بملاءمة ذلك في تقريرها المعد للعرض على مجلس الشورى في جلساته المقبلة، لتتوسع في حال موافقة المجلس على توصيتها بدراسة المقترح واستضافة الجهات ذات العلاقة والعودة بتقريرها النهائي بشأن ذلك.