رفضت لجنة دراسة آلية تعيين البديلات المشكلة من وزارتي التربية والخدمة المدنية، ربط “تعيين المعلمات والإداريات البديلات” في مقر التعاقد، مقررة ربطه بـ”الاحتياج” في أي محافظة أو منطقة تعليمية، طالبة من إدارات التعليم استكمال أوراق التعهد بقبول التعيين وفق حاجة الوزارة، في أي محافظة أو منطقة.
وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن لجنة وضع آليات وإجراءات التعيين بوزارة التربية، استعرضت محور “التعيين مكان التعاقد”، ورفضت هذا الإجراء، كونه سيكدس المعلمات والإداريات في إدارات محددة، في الوقت الذي تعاني فيه إدارات تعليمية أخرى من عجز في بعض التخصصات، مشددة على أن اللجنة انتهت من إدخال كافة المتقدمات في مفاضلتين منفصلتين، الأولى تخص طلبات “المعلمات” والأخرى لـ”الإداريات”، على أن تتم المفاضلة وفقا للوظائف المتاحة في أي محافظة أو منطقة بغض النظر عن مكان التعاقد السابق.
وذكرت أن لجان الحصر بإدارات التعليم ستوقف الأحد المقبل استقبال طلبات الحصر، تمهيدا لاستكمال المقابلات الشخصية للمعلمات فقط، ورفعها من قبل إدارات شؤون المعلمين على موقع التكامل للمعلمات، لإجراء مفاضلات التعيين، كاشفة عن أن المفاضلة ستتضمن فرز كافة البديلات سواء معلمات أو إداريات إلى 3 دفعات، وأن صدور قرارات تعيين وتوجيه الدفعة الأولى سيكون في منتصف العام المقبل.
وكان المتحدث الرسمي بوزارة التربية محمد الدخيني، قد كشف عن شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات اللاتي تمت الاستفادة منهن بعقود رسمية في إدارات التربية بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها 3 سنوات تبدأ من العام المالي المقبل. وذكر أن وزارة التربية وجهت إدارات التربية والتعليم بقبول البديلات المشمولات بالعقود واستثمار الفترة الحالية لتقديم الوثائق المطلوبة إلى اللجان المشكلة في إدارات التعليم، وأن المرحلة الأولى من الحصر ستنتهي في 25 شوال الجاري، تمهيدا لبدء مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات في إدارات التعليم.
وأوضح أن التربية سبق وأن دعت البديلات أو أولياء أمورهن إلى مراجعة إدارات شؤون الموظفين في إدارات التعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها، لتتولى إدارات الإشراف التربوي في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، اعتبارا من الأحد المقبل، على أن يتم الإغلاق النهائي لنظام التكامل ورفع البيانات للوزارة في 5 محرم المقبل.
