نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تكون وزارة الداخلية وقعت اتفاقاً مع «التربية والتعليم» لفحص الطلاب أو المعلمين.
وقال التركي في المؤتمر الصحافي أمس: إن رجال الأمن ليس من صلاحياتهم إجراء الفحوصات، إذ إن من يحلل هم الأطباء وليس رجال الأمن، مؤكداً أن الوزارة غير جاهزة ولا مؤهلة لإجراء الفحوصات داخل المدارس.
وأوضح أن ما يتطرق إليه بعض الأئمة من الأمور السياسية في خطب الجمعة أمر يعود إلى وزارة الشؤون الإسلامية، مشيراً إلى أن الداخلية ستواجه أي إمام يحرض آخرين على أي «عمل» حال توفر أدلة، وستحيله إلى الجهات العدلية والقضائية للحكم عليه.
