أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية لإنصافها من السعوديين الذين يتسربون من وظائفهم قبل انتهاء مدة العقد مع الشركة التي يعملون فيها.
وقال إن المادة السابعة والسبعين من نظام العمل تنص على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وحالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وانتقد العنزي تبرير بعض شركات القطاع الخاص تخوفها من توظيف السعوديين بعدم استمرارهم في العمل إلا أسبوعا أو أسبوعين فقط.
وقال: هذا تبرير غير موضوعي لأن فترة الأسبوع أو الأسبوعين المشار إليها تعتبر طبقاً للمادة الثالثة والخمسين من نظام العمل ضمن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف الجديد وتبلغ تسعين يوماً، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا لم يجد أي منهما أن الطرف الآخر يصلح له أو يتفق مع تطلعاته ورغباته.
وأضاف أن الهيئات الابتدائية والعليا جهات قضائية ينبغي على الجميع الالتزام بالحضور عند الطلب والالتزام بما تقضي به هذه الهيئات لحل الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي فإن الاصل هو أن يتجاوب اصحاب العمل مع هذه الهيئات، وفي الحالات التي لا يكون هناك تجاوب من بعض أصحاب العمل، يتم اتخاذ إجراءات لضمان تجاوبهم مثل إيقاف الحاسب الآلي للمنشآت غير المتجاوبة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل الى أن تفتيش العمل من المهام الرئيسية التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً وتسعى لتطويره ودعمه بالإمكانيات المادية والبشرية، لذا تم تعزيز منظومة التفتيش بألف وظيفة وافق المقام السامي الكريم على اعتمادها للوزارة حيث يجري العمل حالياً على استقطاب وتهيئة وتدريب الأعداد المطلوبة من الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وقد تم شغل كثير من هذه الوظائف بعد إكمال التدريب اللازم لذلك، كما تم تزويد المفتشين بأعداد كبيرة من السيارات وأجهزة الاتصالات الذكية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، بالاضافة إلى مشروع التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال التفتيش المشترك وخصوصاً وزارة الداخلية حيث أسهم تعديل المادة 39 من نظام العمل في تعزيز التكامل بين جهود الوزارتين في هذا المجال. كما قامت الوزارة بتفعيل مشاريع التفتيش الذكي على المنشآت باستخدام معلومات تتوفر عن طريق الربط بقواعد المعلومات بعدة جهات حكومية معنية، والتقييم الذاتي للمنشآت حيث أكملت معظم متطلبات هذا المشروع الذي يتوقع أن يسهم في رفع وعي منشآت القطاع الخاص بأنظمة العمل ويوفر آليات وبيانات محدثة يتم على ضوئها القيام بالتفتيش من خلال التركيز على المخالفات الأكثر انتشاراً وتأثيراً على سوق العمل.
وقال العنزي: توجد جهود عديدة لمكافحة التوطين الوهمي والتحقق من عدم وجوده وتشمل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإجراء المتخذ لعدم حساب أي موظف سعودي في نسب التوطين في برنامج نطاقات إلا بعد تسجيله في التأمينات وتسديد الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الميدانية التي يقوم بها مفتشو الوزارة ومفتشو التأمينات الاجتماعية التي يتم من خلالها كشف كثير من حالات التوطين الوهمي وتطبيق عقوبات مشددة على المنشآت المخالفة، تشمل الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات مع ضمان حق المواطن الذي تم توظيفه وهمياً في الحصول على تعويض مقابل ما لحقه من ضرر نظير استغلاله دون علمه أو موافقته.
