أعلن مسؤول كبير في وزارة العمل أن نظام حماية أجور العاملين سيفضي إلى آلية لمراقبة ومتابعة التحويلات المالية من المقيمين إلى خارج السعودية.
وكشف المسؤول أن وزارة العمل اختارت أكثر من 3 آلاف منشأة من الشركات العملاقة والكبيرة والمتوسطة لتطبيق برنامج حماية الأجور الأسبوع المقبل.
وذكر مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل عبدالعزيز الشمسان لـ«الحياة» أن الوزارة اختارت أكثر من 3 آلاف منشأة بمعايير وآليات محددة، بناء على حجم المنشآت، مع التركيز على المنشآت الكبيرة والمتوسطة التي تمتلك البنية الأساسية الجيدة، لأن كثيراً من المنشآت الصغيرة ليست لديها بنية أساسية متكاملة.
وأضاف أن نظام حماية الأجور شامل للعاملين السعوديين والأجانب، و«نستطيع من خلاله أن نعرف متوسط رواتب السعوديين في تلك المنشآت، ومراقبة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور المحدد للسعوديين، وهو 3 آلاف ريال».
وأشار إلى أنه سيكون في المراحل المتقدمة من برنامج حماية الأجور مراقبة ومتابعة التحويلات المالية المنقولة من المقيمين إلى خارج السعودية، موضحاً أن المراقبة والمتابعة ستنفذان بناءً على المعطيات والمعلومات والتقارير التي سيكشف عنها في نظام حماية الأجور.
وقال إن برنامج حماية الأجور يضمن للعاملين في تلك المنشآت حقوقهم، سواء من المواطنين أم المقيمين، إذ يضمن به وصول رواتبهم في مواعيدها، ويسهم في التخفيف والتقليل من الشكاوى التي تصل إلى مكاتب العمل عن تخلف بعض الشركات في إدراج الرواتب لموظفيها من العمالة الوطنية والوافدة.
