أكد المهندس حمد الشقاوي، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين أن التحكيم الهندسي خفف العبء على المحاكم الشرعية خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الهندسية، خاصة أن الخلافات التي تنشأ عادة وتدخل المحاكم الشرعية هي خلافات بين الدولة وبعض المكاتب الهندسية أو المقاولين مشيرا إلى أن الدولة هي أكبر زبون – بحسب تعبيره – لقطاع الإنشاءات، الأمر الذي يجعلها عرضة لهذه المشكلات.
وأضاف الشقاوي أن هيئته في طور توقيع اتفاقيات مع وزارة العدل، تتعلق بتحويل جميع القضايا التحكيمية الهندسية إلى الهيئة، لتحويلها للمحكمين المؤهلين، الذين لن يعتد بهم ما لم يجازوا من الهيئة.
وبين أن مركز التحكيم التابع للهيئة يقوم باعتماد المحكمين وتأهيلهم وإعطائهم رخصة التحكيم، بحيث يعتمد كمحكم لدى التجهات المختصة (المحاكم الشرعية- ديوان المظالم)، مشيرا إلى أن المركز حاليا يعد أحد أهم مراكز التحكيم دوليا.
وعن قيمة المحكمين السعوديين ودورهم في حل المنازعات بصورتها الحقيقية دون أخطاء قال: المحكم في الهيئة هو قاضٍ وقراره نافذ بدون شك، وأن رأيه فني بحت.
وعن أهم أدوار مركز التحكيم الهندسي التابع للهيئة، قال: «الفصل في المنازعات الهندسية عن طريق التحكيم أو التوفيق أو الطرق البديلة الأخرى، تعزيز نزاهة إجراءات التحكيم الهندسي، نشر ثقافة التحكيم الهندسي، تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم الأخرى، بناء كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم.
وأوضح أن المستفيدين من المركز، الوزارات والمؤسسات الحكومية، الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد، الدوائر القضائية، المهندسون والعاملون في المجال الهندسي.
وعن مصادر دخل المركز المالية قال: الدعم الحكومي الذي يقدم المركز من الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تقديم الخدمات، والعوائد التي يحصل عليها نتيجة للأنشطة، التي يقوم بها من دورات ومؤتمرات ومطبوعات وتأجير قاعات.
