قالت مصادر أن الاشتراطات الخاصة بتأهيل المقاولين المنفذين لمشاريع وزارة الإسكان السعودية «الشركات الأجنبية والمحلية» تتضمن حق الوزارة في إجراء مقابلات شخصية مع كبار مديريها التنفيذيين، والاطلاع على مشاريعهم السابقة، وعدم الاكتفاء بتقديم كراسات التأهيل مثل المشاريع الحكومية الأخرى، لتلافي الأخطاء في تنفيذ مشاريع الوزارة التي تعكف عليها في مناطق السعودية كافة.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن الوزارة ربطت بين موافقتها على تأهيل الشركات الأجنبية للمنافسة على المشاريع الجديدة بمدى حصول تلك الشركات والمقاولين على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للاستثمار السعودية في مجالات التأهيل المطلوبة، وشهادة التصنيف الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة للمقاولين السعوديين.
وقال المصدر إن المشاريع التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري، تتضمن أعلى المعايير الفنية في إنشاء البُنى التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتسلم أي مشروع لا يطبق المواصفات المتفق عليها سواء من المقاولين المحليين أم الشركات الأجنبية.
وأفاد بأن ذلك يأتي لتلافي المشكلات الفنية وسوء التنفيذ في المشاريع الإسكانية، على أن تكون تلك الأحياء الجديدة التي تسعى الوزارة لإنشائها نماذج راقية في تطوير واقع الإسكان في السعودية، مبيناً أنه لن تتم الموافقة على تأهيل أي مقاول لا يقدم نماذج مقبولة عن مشاريعه السابقة، إضافة إلى تقديم كشوفات عن موظفيه المشرفين على المشاريع، والاحتياطات المالية للشركة، ولا يلتزم بخطط السعودة.
وبين أن الاشتراطات ليس فيها تعقيد على المقاولين السعوديين أو تعنت من قبل الوزارة، إنما تأتي ذلك ضمن إطارها القانوني الذي خول وزارة الإسكان بالمسؤولية الكاملة عن هذا الملف في السعودية، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلب من المقاولين المتقدمين كافة على المنافسة في مشاريعها في أنحاء السعودية كافة تقديم تفاصيل مختصرة تتعلق بجميع مقاولي الباطن الذين ستتم الاستعانة بهم، مع ذكر خبراتهم، وتقديم قائمة بمشاريعهم السابقة التي عملوا فيها مع الشركة المتقدمة.
ونصت الاشتراطات الخاصة بتأهيل المقاولين (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن تحتفظ وزارة الإسكان بالحق في طلب معلومات إضافية من أي مقاول يتقدم للمنافسة على مشاريعها، كما يحق لها أن تطلب إجراء مقابلة شخصية مع كبار الأفراد في شركة المقاول، إضافة إلى زيارة ممثلي وزارة الإسكان مقار المقاول ومقار مشاريعه الحالية، للتأكد من تناسب مؤهلات المقاول، مشددة على أن قراراتها في ما يختص بمؤهلات أي مقاول للتأهيل تعد قرارات نهائية، ولا تخضع لأي نوع من الاعتراض.
