أكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق العقوبات بحق المدارس الأهلية التي لا تطبق نسبة السعودة، ولا تسجل المعلمين والمعلمات في صندوق الموارد البشرية والعقد الموحد بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديات إلى 5600 ريال.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن الوزارة ستتخذ عددا من الإجراءات المحاسبية بحق المدارس الأهلية التي لم تسجل نسبة المعلمين والمعلمات السعوديات في الصندوق والعقد الموحد، وذلك بإنذارهم في بداية الأمر، وبعد أسبوع يتم اتخاذ الإجراء الثاني بمنع تسجيلهم للطلاب، وبعدها بأسبوعين في حال عدم الاستجابة، يتم اتخاذ الإجراء الثالث، وهو دفع 5 آلاف عن كل معلم، وتدفع لإدارة التعليم التي تتبع لها المدرسة إشرافيا وفنيا، ثم الرفع للوزارة لإلغاء الترخيص بعد فصل دراسي، وبعد مضي عام يسحب الترخيص في حال لم تستجب المدرسة.
وأكدت المصادر أن 80% من المدارس الأهلية في جميع مناطق المملكة سجلت المعلمين والمعلمات في العقد الموحد تنفيذا للأمر الملكي الصادر بهذا الشأن، أي أكثر من 2400 مدرسة، مشيرة إلى أنها لن تسجل عددا منها إلا بعد اتخاذ الإجراءات المحاسبية بحقهم.
