استبعد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، قيام الوزارة باستحداث ضوابط جديدة في الوقت الحالي وذلك فيما يختص بشأن التفتيش على العمالة النسائية الوافدة العاملة في منشآت القطاع الخاص، حيث لا يزال التستر على العمالة النسائية المخالفة قائما بسبب استغلال الخصوصية التي تحظى بها المرأة في المجتمع وتعذر إمكانية التأكد من هوية المرأة ولا سيما إذا كانت محجبة وتضع غطاء على الوجه.
وعن مدى وجود ثغرة في تطبيق النظام بسبب تعذر إمكانية التحقق من العمالة النسائية الوافدة العاملة في المنشآت قال العنزي من المؤلم أن يكون هناك جهود لضبط المخالفات وحماية الوطن والمواطنين في ظل وجود مواطنين لا هم لهم إلا البحث عن الكيفية التي يخالفون بها، دون علم الآخرين، مشددًا على أن الوزارة تؤمن بدور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات وعدم التواطؤ في ارتكاب مخالفة. مراهنًا على تعاون المواطنين بهدف منع وقوع مثل هذه المخالفات التي تسيء إلى بلادنا اجتماعيًا وأمنيًا.
وأوضح أن تفتيش الوزارة عقب انتهاء المهلة التصحيحية سيقتصر على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها قبل إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها على أن يكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية في حال كان محل المخالفة خارج المنشأة.
