دعت اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية إلى سرعة تطبيق برنامج «نطاقات» لمراقبة أداء العاملين في الشركات والمؤسسة المحلية والعاملة في البلاد، على غرار برنامج نطاق لمراقبة تقيد الشركات بالشروط المطلوبة من وزارة العمل، وذلك للحد من تسرب الموظفين وتقيدهم بشروط العقد المبرم بين الطرفين.
وجاءت دعوت اللجنة الوطنية لإطلاق برنامج لمراقبة أداء العاملين في الشركات، في أعقاب ما تلقته من شكاوى وتذمر الشركات والمؤسسات، من الراغبين للعمل لديها من السعوديين بتحديد رواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، دون الالتزام بالدوام الرسمي في تلك الشركات، مستغلين حاجة الشركات إلى توظيف السعوديين لتحسن مستواها وأدائها في وزارة العمل.
وقال المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية: «إن مطالبات الراغبين في العمل من السعوديين بأجور مرتفعة وعدم التزامهم بالدوام الرسمي غير لائق، وينعكس سلبا على برامج التوطين التي تسعى الدولة إلى تطبيقها، وسيفتح ثغرات تشوه سوق العمل في البلاد، وإنه استغلال سيئ للإجراءات الأخيرة».
وحدد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية آلية للتغلب على هذه المعضلة، من خلال إطلاق نظام «نطاقات» خاص بالأفراد، مشابه لما هو معمول من قبل وزارة العمل، والذي سيحد من التسرب الوظيفي للأفراد، ويضع اشتراطات محددة تتيح للموظف حرية التنقل بين المؤسسات أو الشركات إذا حققها.
وقال العواد: «إن تطبيق برنامج (نطاقات) على المواطنين العاملين في القطاع الخاص سيسهم في الحد من عدم انضباط بعض الموظفين السعوديين في العمل، مبينا أن البرنامج الذي تسعى وزارة العمل إلى تطبيقه يمنح الكثير من الميزات للموظفين في القطاع الخاص في حالة رغبتهم في الانتقال إلى أماكن أخرى، وبعد فترة من الزمن تؤهلهم حينها للعمل في الشركات الأخرى».
وشدد العواد على ضرورة أن يشمل «نطاقات» الأفراد على تصنيف الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص من حيث الانضباط والأداء، وأن يصنف الموظف المتميز والمنضبط في النطاق الأخضر، والأقل في النطاق الأصفر، والمقصر والمتغيب في النطاق الأحمر على غرار نطاقات الشركات، أما المخالفون ومن هم في النطاق الأحمر، فيرى أن تتخذ وزارة العمل عدة عقوبات ضدهم، ومنها منعهم من دعم صندوق الموارد البشرية والوصول إلى منعه من العمل بعد التدرج في فرض الجزاءات، وهو ما سيحقق الانضباط المطلوب.
ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب إلى أن النقص الحاد في الكوادر التي تشهدها الكثير من القطاعات الخدمية والفنية في القطاع الخاص، كالقطاعات الصحية والهندسية وغيرها، تحتاج إعادة نظر في برامج التعليم التدريب لتتسق مع المهام والأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الكوادر الوطنية في هذه المرحلة التنموية الدقيقة في مسيرة المملكة، وألا تجعل من تلك القطاعات عرضة للمساومة من قبل البعض من الشباب السعودي الذين فضلوا تقاضي الرواتب دون عمل في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لتشغيلهم لدعم التوجه الحكومي للسعودة ومن ثم لإيجاد التصحيح السليم ضمن إطار برنامج «نطاقات» للشركات.
وعن نظام التعليم الحالي، شدد العواد على ضرورة إصلاحه ودمجه في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية تدريب طويلة الأمد تستهدف سد النقص في الكفاءات والمهارات والسلوكيات لدى العمالة الوطنية، والسعي إلى تغيير نظرة الشباب من ناحية، وأرباب العمل من ناحية أخرى فيما يختص بالتحاق الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، بتحويله إلى قطاع جاذب بمميزات تضاهي القطاع الحكومي، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وقال العواد: «في الوقت الذي كنا نسمع عن وجود منخفض للسعوديين في بعض المجالات كالقطاعات الصحية والهندسية، وأن استكمال خطط التوطين فيها سيأخذ سنوات كثيرة، أفرز الحراك الذي قامت به وزارة العمل أوجه جديدة من قصور الكوادر خاصة في الأعمال الدنيا التي يتحاشاها المواطنون كأعمال الزراعة والصيد والخدمات الأخرى، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر لكامل برامج التعليم والتدريب».
