تحسم لجنة شكلت في إمارة منطقة مكة المكرمة خلافا يدور بين أربع جهات رسمية حول إصدار 47 ألف تأشيرة موسمية لحج هذا العام، وتضع اللجنة ضوابط تحدد صلاحيات كل جهة بعد أن تباينت وجهات النظر وتداخلت الصلاحيات فيما بينها، ما أوجد تخوفات لدى جهات رقابية للوقوع في فخ بيع التأشيرات الموسمية وتكرار ما حدث في مواسم سابقة.
وتتحرك اللجنة المشكلة للبت في هذا الخلاف خلال أيام لرصد مطالبات كل جهة للحد من تلاعب التأشيرات، فيما تصاعدت وتيرة الخلاف بين كل من أمانة العاصمة المقدسة، اللجنة الوطنية للحج والعمرة، الغرفة التجارية ووزارة التجارة، وترى كل جهة أنها المخولة بتسهيل منح هذه التأشيرات، فيما تنتظر الشركات الوطنية الآلية النهائية للحصول على التأشيرات الموسمية قبل نهاية الشهر الجاري، ويتوقع تطبيق آلية وزارة العمل لضبط التعامل بالتأشيرات الموسمية والذي تعارضه بعض تلك الجهات وفق مصادر «عكاظ».
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة ستضع برنامجا يمنع التلاعب بالتأشيرات لا سيما بعد تورط مؤسسات وطنية في أعوام سابقة في عدة قضايا تخص بيع تأشيرات، كان آخرها إغلاق لجنة تحقيق من عدة جهات ست مؤسسات وطنية تورطت في بيع أكثر من 1600 تأشيرة عمل موسمي خلال موسم الحج قبل الماضي، حيث أفضت التحقيقات بإدانة ملاك المؤسسات وتغريمهم 16 مليون ريال، بواقع 10 آلاف عن كل تأشيرة تم بيعها. وأوصت تلك اللجنة، والتي شكلت بتوجيه من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وضمت أعضاء من إمارة المنطقة، أمانة العاصمة المقدسة، المباحث الإدارية، المديرية العامة للجوازات، مكتب العمل في مكة وهيئة التحقيق والادعاء العام، أوصت بتشديد الرقابة على منح التأشيرات لغرض العمل الموسمي وضرورة تطبيق النظام الجديد للتأشيرات الموسمية خلال موسم الحج لتلافي الوقوع في تلاعبات من هذا القبيل.
وكانت تلك المؤسسات قد عمدت لبيع التأشيرات الممنوحة لها وفق الأنظمة وتسببت في تعطيل بعض الأعمال في المشاعر المقدسة، حيث استقدموا العمالة لغرض الحج وليس العمل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق سابقا على استحداث تأشيرات دخول باسم «العمل المؤقت العمل الموسمي»، للعمل في موسم الحج بحيث تكون مدة تأشيرة العمل المؤقتة ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، ويجوز منحها لعدة سفرات خلال الأشهر الستة ومدة تأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر كحد أعلى.
وتنتهي تأشيرة العمل الموسمي للحج بنهاية 15 محرم، ويقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي للحج تأمينا بقيمة تذكرة العودة لا يقل عن ألف ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة المالية بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده.
ونص النظام «على وزارة العمل ألا تمنح أي تأشيرة للعمل الموسمي للحج إلا بعد أن يقدم طالب التأشيرة أو من ينيبه شهادة من وزارة المالية تثبت قيامه بدفع التأمين المشار إليه».
ونص أيضا على «أن تختص وزارة العمل بدراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها، على أن تلتزم لجنة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بتقييم وتأييد التأشيرات المطلوبة للمجازر، وأن يكون الحصول على التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، على أن تصدر هذه التأشيرة من قبل وزارة العمل وفق الضوابط والشروط التي تراها الوزارة، وعدم التركيز على دولة معينة فيما يخص التأشيرات الموسمية للحج وتنويع مصادر الاستقدام من الدول الإسلامية ما أمكن وفقا لضوابط».
وشملت الضوابط «اشتراط تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشيرة للعمالة الموسمية للحج، موقعا من طرفي العقد على أن يمثل صاحب العمل وكيل سعودي يتحمل بالتضامن مع موكله مسؤولية ما ينتج عن ذلك، واشتراط إقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج، وأنه لم يدفع أي مبلغ مالي مقابل حصوله على هذه التأشيرة».
وتعد وزارة الخارجية بيانات بأعداد التأشيرات الموسمية الصادرة للعمل في الحج وجهات عملها وتوضح فيها عدد التأشيرات التي لم تستخدم وأسماء الجهات التي صدرت إليها مع تزويد وزارة الداخلية بها لمتابعة مغادرة القادمين وتزويد وزارة العمل بها لتقويم طلبات المواسم اللاحقة من هذا النوع من التأشيرات وتدون السفارات عبارة «غير صالحة للحج» بجانب التأشيرة باللغة العربية أو اللغة المحلية للدولة أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
