دعت الهيئة العامة للطيران المدني الجهات الحكومية المرتبطة بالمطارات، الالتزام بتوفير الكوادر الوظيفية المؤهلة والمدربة وبأعداد كافية، وتعزيز مهامها بالأنظمة والأجهزة الحديثة، وضرورة مراجعة الإجراءات وتبسيطها وإعطاء صلاحيات مديري تلك الجهات (الأمن والجوازات والجمارك في المطارات) قرارات آنية ووضع حلول عملية للمشاكل التي تطرأ دون الرجوع إلى مرجعيات أعلى ما سينعكس إيجابا على انسيابية حركة الركاب والبضائع في المطارات.
ورأت الهيئة أن الشكوى من بطء الإجراءات التي تطبق على الركاب في المطارات وضعف الأنظمة المعمول بها ظلت قائمة نتيجة نقص في عدد موظفي تلك الجهات خصوصا في أوقات الذروة ما عرقل جهود الهيئة في تشغيل المطارات على أسس تجارية ووفق أساليب تعزز من قدراتها التنافسية.
وأكدت على ضرورة تحصيل إيراداتها من الخطوط الجوية السعودية والجهات الحكومية الأخرى حتى تستطيع تغطية تكاليفها الاستثمارية والتشغيلية، معتبرة أنه لابد من اعتماد مبالغ لتطوير وتحسين المطارات في الميزانية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لايقتصر على تجديد وتحسين المباني فقط بل ضرورة استبدال كثير من الأنظمة القديمة مثل أنظمة الكهرباء والمياه والتي انتهى عمرها الافتراضي ولعدم مواكبتها للتطورات الحديثة، ما يعني أن استبدالها بأخرى جديدة أصبح ضرورة لتحسين مستوى المطارات، ليس في مجال الخدمات فقط، بل في مجالات الأمن والسلامة وانسيابية الحركة الجوية، ما يتطلب اعتماد مبالغ في عقود الصيانة والتشغيل لمعالجة الأمور الطارئة مثل حالات السيول والعواصف والتي لا تغطيها عقود التشغيل والصيانه عادة.
