طلب ديوان المراقبة العامة من وزارة المالية بتوجيه المسؤولين في البنوك التي تساهم فيها الدولة، لتمكينه من ممارسة اختصاصه في فحص حساباتها للتحقق من قيامها بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية المحاسبية، التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملا وأن ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
وقال الديوان في تقرير لمجلس الشورى إن هذا المطلب يعتبر من المعوقات التي تحول دون قيام الديوان بالمهام المنوطة به، موضحاً أنه تنفيذاً لمقتضى المادة الثانية من لائحة الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لا يقل عن 25%، إلا أن وزير المالية أشار إلى ما سبق أن أبداه في خطابه رقم 1/8033 وتاريخ 29/5/1425هـ، من أن الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعتبر ملائماً لطبيعة عمل البنوك، إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية، على أن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات في ما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات حيث تتولى عدة جهات مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية، وأن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجيين، ولذلك فإن وزارة المالية ترى أن ما جرى عليه العمل خلال السنوات الماضية من قيام ديوان المراقبة العامة بتدقيق البيانات المالية الموحدة عن البنوك لدى صندوق الاستثمارات العامة يعتبر ملائماً ويفي بالغرض المطلوب، علما أن بإمكان الديوان إبلاغ مؤسسة النقد في حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات بشأن ما يقدمه صندوق الاستثمارات العامة من حسابات أو قوائم مالية تتعلق بالبنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها.
