أكد عاملون في نشاط الاستقدام بأن إعلان وزارة العمل بأنها تواصلت مع 9 دول بشأن فتح استقدام الخادمات والعمالة المنزلية من ضمنها فيتنام وكمبوديا وبنجلاديش ونيبال ولاوس وبنجلاديش والهند يستدعي تشديد إجراءات الاستقدام بإخضاع العمالة الجديدة للتدريب واحترام خصوصية المجتمع السعودي.
وأعلنت وزارة العمل أنها تواصلت مع 9 دول بشأن فتح استقدام الخادمات والعمالة المنزلية وفتح أسواق جديدة، موضحة بأن هناك اجتماعات مع هذه الدول لتوقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى سهولة الاستقدام منها، وأن التوقيع مع الهند سيتم قريبا بانتظار إقرار البرلمان الهندي.
وقال فهد القحطاني مدير إحدى مكاتب الاستقدام بالرياض بأن إعلان وزارة العمل بأنها تواصلت مع 9 دول بشأن فتح استقدام الخادمات والعمالة المنزلية يستدعي تشديد إجراءات الاستقدام بإخضاع العمالة الجديدة للتدريب واحترام خصوصية المجتمع السعودي والتأكد من خلو هذه العمالة من المعتقدات الخاطئة المتعلقة بالسحر ونحوها وخلوها من الأمراض النفسية قبل قدومها للمملكة.
مشيرا بأن فتح الاستقدام من بعض دول آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفيتي ومنها قرغيزستان والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة منهم 80% مسلمون لن يحل مشكلة الاستقدام الحالية كونها تحتاج إلى وقت غير قصير لتقييم الخطوة لعدم تعود الأسر السعودية على بعض هذه الجنسيات.
من جهته قال وسيط الاستقدام نايف العتيبي إن تكاليف الاستقدام الفترة الحالية لاتزال مرتفعة برغم أن الكثير من اقتصاديات الدول المصدرة للعمالة تعاني من البطالة حيث أن الأسعار ترتفع بدون سابق إنذار.
لافتا إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام في هذه الدول ترفع أسعارها على المكاتب السعودية دون نظيرتها الخليجية بنسبة تقارب 60% برغم أن السوق المحلي يعتبر من اكبر أسواق المنطقة في استيعاب العمالة مما يتطلب تعزيز القوة التفاوضية لصاحب القرار وعدم الرضوخ لمزايدة المكاتب الخارجية.
ودعا العتيبي إلى أهمية تنسيق المكاتب المحلية بدعم من وزارة العمل لترشيد تكاليف الاستقدام وعدم تركها للعرض والطلب بتوحيد الجهود بخفض التكاليف والتي زادت بشكل لافت الفترة الأخيرة بدون مبررات واضحة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على لائحة العَمالة المنزلية التي أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهما.
