قالت مصادر صحفية إن وزارة العمل ليس لديها نية على الإطلاق في استمرار إيقاف استقدام العمالة الأثيوبية، وذلك لعدم وجود بدائل من دول أخرى توافق على شروط الوزارة في الوقت الحالي.
ونقلاً عن مصدر مطلع بالوزارة، فإن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع نحو 20 دولة من بينها إندونيسيا وكينيا، إلا أن جميع هذه الدول لم تقبل بشروط الوزارة المتعلقة بعدد ساعات العمل والراتب الشهري وساعات الراحة الممنوحة.
ولفت المصدر إلى أن إحدى الدول العربية وافقت على إرسال سائقين للعمل في المملكة، ولم توافق على إرسال خادمات منازل.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخراً، فيما ردت حكومة أثيوبيا على القرار بإيقاف نحو 40 ألف تأشيرة عاملة منزلية وامتنعت عن إرسالهن.
