إدارة التحرير 

منحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والشركات والمؤسسات العاملة، التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد، مهلة إضافية لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل إلى نهاية العام الميلادي الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في الـ 21 من شهر أغسطس الجاري.

وقررت المؤسسة تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص أنشطة التمويل إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 28/ 2/ 1435هـ الموافق 31/ 12/ 2013م، مشددة على من يرغب الاستفادة من هذا التمديد وجوب تسجيل بياناته وفقاً لنموذج تسجيل البيانات المخصص لذلك، وإعادة إرساله إلى المؤسسة قبل نهاية دوام يوم الأحد 25/ 10/ 1434هـ الموافق 1/ 9/ 2013، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل.

وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد مؤسسة النقد خلال 9 أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين، التي بدأت من العام الجاري، المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.

ومن المتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابي في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية؛ ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل.

ووفق إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية المنشورة على موقع «ساما» الإلكتروني فإن على الشركات والمؤسسات العاملة قبل سريان النظام الجديد تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طلب الترخيص المنشور في موقع المؤسسة، كما يجب على الشركات القائمة التي يقل رأسمالها المدفوع عن الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها تقديم ضمان بنكي وفق النموذج المعتمد من المؤسسة بمبلغ يعادل الفرق بين الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المطلوب ورأس المال المدفوع لشركة التمويل.

وقد حُدِّد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري بـ 200 مليون ريال، و100 مليون ريال للشركة التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاط متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

وفيما يتعلق بالبنـوك التجارية العاملة في المملكة فإنه يشترط حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.