قالت مصادر أن جهات عليا طالبت بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأراضي الحكومية لمعالجة مشكلة توفير الأراضي للجهات الحكومية لإقامة مشاريعها.
وأكد مصدر مطلع أمس أنه يتم علاج عدم توافر أراضٍ، أو عدم مناسبتها لبعض المشاريع، من خلال تمكين الجهات الحكومية التي خصصت لها مرافق في المخططات الخاصة – التي لم يعرف مالكها – من البناء عليها، بعد تقدير قيمتها وتسليم القيمة لمالكها عند مطالبته، وبذلك تعالج مشكلات المشاريع التي لا تتوافر لها أراض مناسبة، أو التي هناك نزاع على ملكية مواقعها، أو كانت طبيعتها غير مناسبة، أو وجدت فيها عوائق أخرى.
وأضاف أن الترتيبات الخاصة بالمجلس الأعلى تنص على توجيه وزارة العدل بتكليف كتّاب العدل باستخراج صكوك الأراضي المخصصة للمشاريع الحكومية، وتوجيه اللجنة المشكّلة في وزارة المالية لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين، وسرعة إنهاء عملها من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها مسبقاً، وقيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين، تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها، أو قيد التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن تتم مراجعة درجة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات.
وأشار المصدر إلى قيام كل جهة حكومية ببناء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن المشاريع التي تنفذها، وينسق في ذلك مع مجلس الغرف السعودية، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، تمهيداً لربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة عن المشاريع الحكومية، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد دراسة شاملة لتقويم وضع المشاريع الحكومية بعد تطبيق الترتيبات لمعالجة تعثر المشاريع.
