كشف تقرير حديث للشركة المشغلة لنظام “ساهر”، أن التوسع في أنظمة الكاميرات المتنقلة لرصد المخالفات المروية على الطرق، أجدى من الكاميرات الثابتة، وأكثر “دخلا”، إضافة إلى أن الكاميرات المتنقلة ذات تكلفة أقل من الثابتة التي تتطلب صيانة دورية، علاوة على عدم قدرة الشركة في السيطرة على استخدام عابري الطرق وسائل التنبيه من وجود الكاميرات الثابتة، كاستخدام “الفليشر”.
وقالت مصادر مطلعة أن التقرير ما زال في أروقة الشركة، ولم يتم رفعه إلى الإدارة العامة للمرور، كونه مازال يخضع للنقاش.
وأوضح التقرير أن الكاميرات الثابتة التي تم تركيبها في الطرق السريعة سجلت “دخلا أقل” خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالكاميرات المتحركة التي يتم تغيير مواقعها يوميا عبر نقلها إلى عدة نقاط في ذات الطريق.
وأوضحت المصادر أن الشركة اقترحت في تقريرها التوسع في التعاقد مع وكالات بعض السيارات التي يتم تركيب الكاميرات عليها، من أجل التوسع في نظام “الكاميرات المتنقلة” لرصد مخالفات السرعة، والمضي في برنامج تركيب الكاميرات الثابتة في التقاطعات التي يوجد بها إشارات مرورية، شريطة أن تلتزم الإدارة العامة للمرور بإلغاء العدادات الرقمية في تلك الإشارات.
واشتكت شركة “ساهر” من استمرار عدم قدرتها على السيطرة على استخدام عابري الطرق لإشارات التنبيه “الفليشر” قرب الكاميرات الثابتة، التي وصفت بعضها بأنها لم تسجل أي مخالفة طيلة 3 أيام متتالية، عازية ذلك لعدة أسباب، منها معرفة عابري الطرق بوجود هذه الكاميرات، واستخدام آخرين وسائل التنبيه للإبلاغ بوجود الكاميرات، إضافة إلى زحام بعض الطرقات، بحيث لا تسمح كواقع الزحام بالسرعة، مما يترتب عليه عدم جدوى هذه الكاميرات.واضافت المصادر أن التقرير تضمن مقترح التوسع في نشر الكاميرات المتحركة، بحيث يسهل نقلها من مكان لآخر متى ما دعت الحاجة، وخاصة في أوقات الذروة التي تشهد فيها بعض الطرق ازدحاما يجعل من هذه الكاميرات غير ذات جدوى، وتغيير مواقع الكاميرات في حال معرفة مواقعها.
واختتمت الشركة تقريرها بضعف الكوادر العاملة في الشركة، بسبب ما أسمته بـ”التسرب” من قبل بعض العاملين السعوديين الذين يتطلب تدريبهم تكاليف عالية، ثم يغادرون الشركة بعد فترة وجيزة.
