قالت وزارة العدل إن المعيار الدولي الأكثر نموذجية لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان هو ما يعادل 7 قضاة لكل 100 ألف نسمة، مشيرة إلى أنه بالاستناد لهذا المعيار نجد أن عدد القضاة في المملكة يتجاوز ضعف عدد القضاة في كثير من الدول الأوروبية وغيرها بالنسبة لعدد السكان.
يأتي ذلك رداً على ما تداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد القضاة في السعودية بالنسبة للسكان.
وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة أعداد القضاة في المملكة خلال الأربع سنوات الماضية بما يعادل الضعف، مشيرة إلى أن عددهم الآن يتجاوز الـ 5 آلاف قاض.
وأضافت بأنه ينبغي على من يقوم بحساب أعداد القضاة في المملكة، أن يضم القضاة العاملين في القضاء الإداري وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق والقضاة باللجان ذات الاختصاص القضائي إلى إجمالي العدد، مبينة أن هذه هي الطريقة الدولية لحساب أعداد القضاة في مختلف الدول.
ولفتت الوزارة إلى أن الوظائف القضائية لا يتم شغلها كغيرها من الوظائف لاعتبارها ضمن طليعة الوظائف في الدولة.
