أكد مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن الشركة ألزمت موظفيها بالتوقيع على اتفاق «عدم تعارض المصالح»، الذي يتضمن عدم قبول الهدايا من الغير، كما أنها تشدد على المقاولين الذين يتعاملون معها، وإن كانوا يعملون بالباطن، بعدم تقديم رشاوى لموظفي الشركة العاملين في المشاريع.
ولم ينفِ مساعد مراقب الحسابات في شركة «أرامكو» محمد السبيعي وجود مخالفات للأنظمة، وقال: «في أية شركة هناك مخالفات للنظام، ولكن التوعية ووجود الأنظمة والعقوبات خففت من أي وضع ينتج من تضارب المصالح في شكل رئيس، والرشوة والواسطة يكون حلها بالوقاية، ولا تستطيع القضاء عليها بنسبة 100 في المئة، ولكن عليك تعزيز أسباب الوقاية بالأنظمة المانعة، كنظام عدم تضارب المصالح».
وشدد السبيعي على أنه لمنع الآفات «لابد أن يُوقع الموظف على اتفاق عدم تعارض المصالح وسياسيات العمل والأعمال المنظمة لسلوكيات العمل، وما هي الحدود في الهدايا التي تُقبل، والعقوبات الصارمة في حال القيام بالأخطاء، والتي تخفف نسبة كبيرة من وضعيات تعارض المصالح».
وعن مقاولي الباطن، قال: «الموظفون الذين يخضعون للمشاريع أو يزاولونها أو يقومون بأعمال المقاولات، تنطبق عليهم جميع سياسيات الشركة وليس لهم إجراءات خاصة، وهناك إقرار للمقاولين الذين يتعاملون بعقد مباشر مع الشركة، وأي واحد مسجل كمورد أو مقاول مع الشركة يوقع الاتفاقات المحددة، وهناك نموذج خاص لهم بألا يعطي رشوة لموظفين أو اتخاذ سلوكيات خاطئة في تنفيذ المشروع».
وتابع: «الشركة وضعت برنامجاً تفصيلياً لنظام تعارض المصالح، ويمر الموظف الجديد فيه على نظام تدريبي إلكتروني متكامل قبل التوقيع وهو إلزامي، حتى لا يدعي أحدهم عدم الفهم».
وزاد: «النظام في شركة أرامكو السعودية يؤكد أنه يجب أن تكون هناك رقابة وشروط على من يعلمون في العقود والمشتريات، وذلك لأن وظائفهم حساسة، ويوجد نظام خاص لعدم تضارب المصالح وعدم قبول الهدايا، وتعقد شركة أرامكو دورات تدريبية للموظفين لتعويدهم على النظام وزيادة الوعي بضرورة الإفصاح».
واعتبر أن «العملية قائمة على الثقة، فالموظف يوقع على اتفاق عدم تضارب المصالح، والشركة لا تعلم الغيب، ولكنها عملية توعية وعقوبات صارمة إذا خالف الموظف النظام».
وكانت وزارة العدل الأميركية وجهت اتهاماً العام الماضي لشركة «تايكو» الأميركية بتقديم رشاوى إلى مجموعة من الشركات عبر العالم، منها شركة «أرامكو»، فيما أصدرت «أرامكو» بياناً بهذا الخصوص، أوضحت فيه ملابسات الرشاوى والإجراءات التي اتخذتها لمعاقبة المتورطين بتلقى الرشاوى.
وقالت «أرامكو» في حينه إنها أجرت تحقيقاً داخلياً لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بـ«تايكو» أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها.
وأضافت أنها حددت القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الـ12 الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من «تايكو» لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح.
وتمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم «تايكو».
ويعمل في شركة أرامكو السعودية بحسب آخر إحصاء لها أكثر من 54 ألف موظف، منهم نحو 45 ألف سعودي ونحو 9 آلاف غير سعودي يعملون في جميع مواقع الشركة المنتشرة حول العالم.
كما منحت الشركة 89 في المئة من عقود التوريد لمشاريعها لمؤسسات وطنية، فيما أرست 36 من مقاولات الخدمات على شركات محلية في العام الماضي، واشترت 35 في المئة من حاجاتها من السلع المصنعة محلياً بقيمة تجاوزت بليون ريال.
