رغم مطالباتها المتكررة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال سنويا، إلا أن وزارة المالية كانت في كل مرة وعلى مدار 3 سنوات مضت تكتفي بتقديم 15 مليون ريال فقط للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أي بما يعادل 45 مليونا من أصل 150 مليونا تمثل إجمالي مطالبات الهيئة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنها تواجه عددا من المعوقات منها إيجاد ميزانيات كافية لدعم جوانب التدريب المختلفة من خلال استقطاب عدد من الخبراء في التعليم الطبي للدراسات العليا، إضافة إلى عقد ورش عمل على مدار العام لتدريب المتدربين وتأهيل الممتحنين وكتابة الأسئلة.
وبينت الهيئة أنها تسعى إلى دعم المتدربين بتوفير المواد والمراجع العلمية والتوسع في الاشتراك في قواعد بيانات إلكترونية كافية وحضورهم برامج للتدريب في معاملة المحاكاة، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تضع حوافز مجدية لأعضاء المجالس واللجان العلمية ومديري البرامج للدور القيم الذي يقومون به في الإشـراف على البرامج ومتابعة المتدربين كما جاء في التقرير.
ومن ضمن العوائق المادية التي كشفتها الهيئة عدم مقدرتها على إنشاء مقار لها في مدن المملكة نظرا لعدم قدرتها المالية بتحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل، حيث أوضحت أنها تقـوم بإنشاء مقرين لها في كل من مدينة جدة بتكلفة تخطت 86 مليون ريال وآخر في مدينة الدمام بتكلفة 52 مليون ريال، ولا تزال لديها 13 فرعا سيتم إنشاؤها في حال تـوفر الدعم المادي من الدولة، فيما أشارت إلى أنها لن تتمكن من إنشاء فروع جديدة لها بإمكانياتها الحالية.
وكان مجلس الشورى قد خرج بتوصيات بعد دراسته للتقرير السنوي الأخـير للهيئة ومناقشتها من قبل أعضاء المجلس مسبقا، وتضمنت التوصيات التأكيد على توصية مجلس الشورى السابقة بأن على هيئة التخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المـادة الـ”29″ من نظام مجلس الوزراء والتصور التفـصيلي للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ودعم الهيئة مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية، وأن تقوم الهيئة بزيادة البرامج التدريبية للحصول على شـهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية.
وأشارت التوصيات إلى أن تقوم الهيئة باستكمال اتفاقات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.
