كشف تقرير حديث لوزارتي التجارة والعمل عن أن نحو 60% من السجلات التجارية التي تخضع حاليا لـ”التصحيح” تعود ملكيتها لسيدات لا يمارسن واقعيا مهنة التجارة، بل إنها تدار بما يعرف بـ”التستر التجاري” من قبل أقارب هؤلاء السيدات، ومعظمهم موظفون لا تنطبق عليهم شروط الحصول على السجل التجاري، أو أنها تدار من قبل العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وقالت مصادر مطلعة، أنه جرى استخلاص بيانات التقرير من خلال برنامج “حافز”، الذي يسقط اسم كل سيدة تمتلك سجلا تجاريا، إضافة إلى برامج التصحيح الحالية التي تنفذها مكاتب العمل بالمناطق والمحافظات، متوقعة أن تتقلص أعداد هذه السجلات بشكل كبير بعد انتهاء مهلة التصحيح في مطلع محرم المقبل.
من جانبه، أكد عضو لجنة المكاتب العامة بغرفة جدة عبدالله باسهل أن أغلب السجلات التي تصحح أوضاعها حاليا عبر إجراءات نقل الكفالة وتعديل المهن، تعود ملكيتها لنساء، وتدار بالباطن من قبل أقاربهن الرجال، وذلك عبر بيع السجل أو تأجيره عبر ما يسمى بـ”التستر التجاري”، خاصة من موظفي الدولة الذين لا يستطيعون مزاولة النشاط التجاري.
وقال: “ليس كل ما يصحح حاليا هي السجلات التي تمارس التستر”، ولكن أغلب تلك السجلات التي من المعروف أنها تدار فعليا عن طريق التستر التجاري هي لنساء، خاصة في مهن من المعروف أنها تدار عن طريق الرجال، وتصعب إدارتها نسائيا كالمقاولات وبيع مواد البناء وغيرها من الأنشطة الإنشائية، وبيع التجزئة، حيث يملك أقارب هؤلاء السيدات تفويضات بإدارتها.
وأضاف باسهل أن الإقبال على التصحيح لا يزال كبيرا، ولكنه يشهد تناقصا عن فترة مهلة التصحيح الأولى في أبريل الماضي، ويمكن أن يكون شهر رمضان له تأثيرا أيضا على ذلك، معتبرا أن فترة مهلة تصحيح فترة تسجيل السعودة في برنامج نطـاقات والبالغة 3 أشهر، ما زالت عائقا في إنهاء الكثيـر من المعاملات للسماح للشـركات المتـعثرة في السعودة لتصحيح أوضاع العمالة لديها، مشيرا أنه “على الشركات والمؤسسات مراعاة هذا الجانب حتى لا تنتهي فترة المهلة الثانية ولم تصحح أوضاعها”.
يذكر أن عددا من المؤسسات بالقطاع الخاص رفعت خطابا لمجلس الغرف، تطالب فيه بتـقليص فترة تسـجيل السعودة في برنامج نطاقات والبالغة 3 أشهر، حيث كان عـضو لجنة النقل بغرفة جدة، محـمد علي بن هادي، قد أوضح أنه توجد آلاف المنشآت بجميع المهن ترغب في تصحيح عمالتها من المتعثرين في تحقيق نسب السعودة، ورغم توظيفها العدد المحدد من السعوديين إلا أنهم يعجزون عن نقل وإضـافة العمالة لديها، إذ يشترط النظام أن تمر 3 أشهر على توظيف السعوديين بعدها يسجل في برنامج نطاقات، وهذه الفترة طويلة ويمكن أن تكون هناك استثناءات حيالها.
