إدارة التحرير 

أبدت وزارة الإسكان استعدادها لتطوير العشوائيات وتحويلها لمساكن للمواطنين في حال اعتمدت “البلدية القروية” تطويرها، وطلبت منها وزارة الشؤون البلدية القروية التعاون في حل مشاكل العشوائيات في مدن ومحافظات المملكة وجاء في تقرير مفصل لوزارة الإسكان تم عرضه على أعضاء لجنة المياه والإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى، تشديد من وزارة الإسكان على ألاّ تزيد تكلفة السكن على المواطن على 20%، مبينة أنها ستسترد تمويلها عبر أقساط من المواطنين بما لا يزيد على 20% من دخل المواطن.

وتأتي تنظيمات الوزارة الجديدة المتعلقة بمنح أرض وقرض، بعد أن واجهت صعوبة بالـغة، حسـب التقرير، في الحصول على أراض مناسبة لإقامة مشاريع إسكانية في بعض مناطـق المـملكة خـصوصاً المدن الرئيـسية كالرياض وجـدة والطائف والمدينة المنـورة وأبها وغيرها.

وذكر التقرر أن ما حصلت عليه الوزارة يبلغ قرابة ثلث ما تحتاج إليه من الأراضي مع أن بعضها بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات مما يكلف الدولة الكثير من أجل إيصال الخدمات، وقد لا تحوز على الرضا في المستقبل لبعدها، مضيفاً: “ولا تزال الوزارة تعمل مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلة، وقد قامت وزارة الاسكان مؤخراً بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين نظام منح الأراضي للمواطنين، بحيث تتوحد أنظمة البناء والسكن وقروض التنمية العقارية تحت نظام واحد ليشمل جميع أنواع الدعم الإسكاني يتأهل إليه المواطنون بنفس الكيفية، ويمنحوا أرضاً وقرضاً للبناء أو وحدة سكنية جاهزة حسب رغباتهم بعد التأكد من استحقاقهم للدعم الإسكاني.

كما أوضح التقرير أن بعض المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان توجد عليها تعديات وتتقاطع مع بعض الخدمات مما تترتب عليه ضرورة معالجتها قبل البدء في تنفيذ المشاريع عليها، إذ تقوم الوزارة حالياً بمتابعتها وتأمل أن يكون الحل لتلك التعديات قريباً، إضافة إلى تأخير اعتماد بعض المخططات والتصاميم لدى الجهات المعنية، مما دفع الوزارة لتلافي ذلك، إلى طلبها القيام بتنفيذ ما تقوم بتخطيطه وتصميمه دون الحاجة للاعتماد من الجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تقوم بتصميم البنية التحتية لمشاريعها من شبكات مياه وشبكات كهرباء وطرق، إذ تعمل على التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات الخدمات من أجل إمداد مشاريع الإسكان الحالية بكافة الخدمات وقت انتهائها، إلا أنها تواجه صعوبة في إيصال الخدمات لبعض المواقع لبعدها عن النطاق العمراني وعدم توفر التكاليف اللازمة لدى الجهات المعنية، إذ ترى الوزارة أهمية مراعاة أن يتم تخصيص الأراضي لإقامة مشاريع إسكانية بأن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة وتتوفر فيها كافة الخدمات.