طالب ديوان المراقبة العامة بتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة تقاريره الرقابية، بحيث لا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان.
وتتولى هذه اللجنة دراسة تقارير الديوان وما يبديه مجلس الشورى حيالها، دراسة موضوعية متعمقة ورفع مرئياتها وتوصياتها بشأنها للمقام السامي مباشرة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفعها، ليتم توجيه المقام الكريم حيالها بما يراه صائبا، وذلك أسوة بالأساليب المتبعة في الدول المتقدمة.
وبين الديوان أن من ضمن المعوقات التي يواجهها في القيام بمهامه المنوطة به، أن تقاريره عند مناقشتها في هيئة الخبراء لا تتفق مع طبيعة الديوان واختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي، حيث يحال التقرير السنوي وما يبديه مجلس الشورى حياله إلى لجنة مؤلفة في هيئة الخبراء من ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية لدراسته وما تضمنه من نتائج وتوصيات، مضيفا أن مثل هذه الجهات التنفيذية لا يتوقع منها تأييد مرئياته أو الموافقة على كثير من توصياته بشأن معالجة المخالفات المالية والإدارية المرصودة والشائعة في معظم الأجهزة التنفيذية، ومن ثم ينتهي الأمر في أغلب الأحوال إلى الأخذ برأي أغلبية أعضاء اللجنة أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان واعتبار ما أبداه بشأن المخالفات المالية والإدارية للأنظمة المرعية منتهيا، وذلك اعتمادا على إفادة شفهية من أحد أعضاء اللجنة باتخاذ اللازم حيال أي من المخالفات المالية والإدارية التي كشفها الديوان.
وكان ديوان المراقبة العامة قد أكد استمرار الفجوة بين رقابة وزارة المالية السابقة ورقابته اللاحقة وذلك بسبب ضعف وسائل الرقابة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية.
وقال يجب المسارعة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ القاضي بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز واعتماد الوظائف والمبالغ المالية اللازمة لذلك من قبل وزارة المالية، بهدف توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية،
وأشار الديوان إلى ضرورة المبادرة لتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ، والاستفادة من الدليل الإرشادي الذي أعده الديوان لهذا الغرض وعممه على جميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27/10/1431هـ، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية والوقائية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة، يذكر أن الديوان حدد في تقرير سابق له أن عدد الجهات التي قامت بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية وبدء العمل بها 21 جهة حكومية، بينما عدد الجهات التي أنشأت وحدات المراجعة الداخلية ولم يتم العمل بها 27 جهة حكومية، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية 40 جهة حكومية.
