توعدت وزارة العمل ملاك المدارس الأهلية غيرالملتزمين بتطبيق برنامج حماية الأجور اعتبارًا من شهر شوال المقبل بتطبيق العقوبات وإيقاف الخدمات وإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه ابتداء من 25 شوال المقبل سيتم إلزام المنشآت من الحجم العملاق وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات إلى إيقاف خدمات الوزارة مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت أو القيمة متفق عليهما سيخضع الى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.
واكد انه سيتم الإطلاق لجميع المدارس الأهلية بغض النظر عن الحجم ابتداء من 25 شوال يشمل ذلك جميع منشآت الأنشطة الاقتصادية التالية (مدارس أهلية بنين وبنات، مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات، رياض الأطفال)
ويعتبر صاحب العمل منضبطًا حين يقوم برفع بيانات الأجور بشكل منتظم وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد اشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة.
أما اذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرًا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاث اشهر.
كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الاجور مع بيانات ملف صرف الاجور و بيانات التأمينات الاجتماعية.
واشار الى ان البرنامج سيقوم برصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الاجور.
كما يقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما
واشار الى انه عن تأخير رفع ملف الاجور شهرين، سيتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل، وعند التأخر 3 اشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات، ويسمح للعمالة نقل خدماتها الى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل.
واضاف انه في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب انظمة الوزارة. وفي حال ثبت الاخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الاجراء اللازم.
فوائد حماية الأجور للموظفين
واوضح ان البرنامج يحقق عددا من الفوائد بالنسبة للموظف منها : ضمان صرف اجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما ، و اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور و مرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الاجور.
و توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها الباحثين عن العمل.
البرنامج يقلل مشكلات العمل
اما فوائد البرنامج لصاحب العمل فتتضمن: تقليل المشكلات العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية، واثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر.
رفع سمعة المملكة في حقوق الإنسان
وتتضمن فوائد البرنامج للمجتمع التالي: رفع سمعة المملكة في مجال حقوق الانسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد او في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
البرنامج يساهم في الاستقرار الأمني
واوضح المصدر ان هناك هناك فوائد امنية يحققها برنامج حماية الاجور وهي: ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم بدون تأخير او تلاعب – وسيلة لإثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية – ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة – خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال – الحد من التستر وضبط العمالة الوافدة السائبة. – كشف العمالة الوافدة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي.
رفع إنتاجية العامل
واشار المصدر الى وجود عدد من الفوائد الاقتصادية المصاحبة للبرنامج وهي: المساهمة في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه – توفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر – توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية – وضع تصور عن نسب البدلات الشهرية التي يحصل عليها الموظف والمتوفرة في السوق والتي لا تظهر من خلال الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية.
ملف صرف الأجور الشهري
يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري بالصيغة الموحدة والذي يحوي البيانات التالية:
صافي الأجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف
رقم حساب الموظف
اسم الموظف
اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف
وصف الحوالة
قيمة الراتب الاساسي
قيمة بدل السكن
بدلات أخرى
إجمالي مبلغ حسم
رقم هوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة)
رقم عملية التحويل
حالة عملية التحويل
تاريخ عملية التحويل
