إدارة التحرير 

على رغم حداثة إنشاء مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج، وعدم افتتاح أو تشغيل مرافقه إلى الآن، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن ثلاثة موظفين تم تفعيل عقودهم تبعاً لبرنامج التشغيل الذاتي على ملاك مستشفى الملك خالد في المحافظة، ومن ثم كلفوا بالعمل في مستشفى الولادة والأطفال منذ ثمانية أشهر، برواتب شهرية لا تقل عن 9 آلاف ريال لكل منهم من دون البدلات.

وأكد المصدر أن هؤلاء الموظفين ليس لهم وجود بتاتاً في كلا المستشفيين، ما يثير تساؤل مواطنين ومسؤولين عن مدى أحقيتهم في تسلم رواتب ثمانية أشهر ماضية من دون وجودهم في المستشفيين، في حين تساءل آخرون عما إذا كانت أسماء الموظفين المدرجة في بند التشغيل هي أسماء حقيقية أم وهمية.

ومع أن وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية أعلنت حاجة مستشفى ولادة وأطفال الخرج إلى إداريين وفنيين، من خلال المسابقة الوظيفية التي تم الإفصاح عنها ونشرها بتاريخ 2-8-1434هـ، إلا أن أولئك الموظفين الثلاثة تم تكليفهم العمل في المستشفى قبل تاريخ إعلان وظائفها بثمانية أشهر، ما يؤكد حقيقة حجز أولئك الموظفين للوظائف قبل إعلانها.

وبحسب الوثائق، فإن مبادرة الإدارة العامة لشؤون الموظفين منحتهم عملاً إضافياً خارج دوامهم الرسمي اعتباراً من 1-7-1434هـ، بواقع ثلاث ساعات يومياً خلال شهري رجب وشعبان، ما يؤكد تسلمهم راتباً إضافياً على رغم عدم وجودهم الفعلي داخل أروقة المستشفيين، كما أن مسمياتهم الوظيفية تفاوتت بين أخصائي توظيف، وأخصائي قيادي.

من جهته، انتقد مصدر مطلع في مستشفى الملك خالد (تحتفظ «الحياة» باسمه) عدم اكتراث وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بحاجة مستشفى الملك خالد إلى كادر وظيفي، في الوقت الذي عمدت فيه الجهة المعنية إلى تكليف ما لا يقل عن 17 موظفاً مدرجة أسماؤهم على ملاك مستشفى الملك خالد للعمل بصفة دائمة داخل أروقة جهات وإدارات صحية متباينة في مدينة الرياض، ما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت تلك الجهات الصحية بحاجة إلى موظفين، وعن عدم إدراج أسمائهم ضمن أرقام تشغيل خاصة بهم.

بدوره، نفى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في صحة منطقة الرياض توظيف ثلة من الموظفين على برنامج تشغيل مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج للعمل في مستشفى الولادة والأطفال، وقال: «لم تكلف المديرية أي موظف برنامج تابع لمستشفى الملك خالد بالخرج للعمل في مستشفى الولادة والأطفال في المحافظة نفسها، وأسماء الموظفين التي تم ذكرها في الخطاب مكلفة من مقام الوزارة».

وأضاف: «على رغم أن مستشفى الولادة والأطفال في الخرج جاري حالياً الإعداد لتشغيله، وبما أن الفترة ما قبل التشغيل تتطلب وجود موظفين للقيام بمهمات هذه المرحلة التي يأتي ضمنها إعلان الوظائف، والاشتراك بلجان التوظيف، والمقابلة الشخصية، وإعداد الاختبارات، ومتابعة ترسية عقود برامج التشغيل، مثل الصيانة والنظافة والصيانة الطبية والتغذية والنفايات الطبية، والمشاركة في تجهيز وتأثيث إسكان العاملين، إلا أنه وعلى رغم ذلك، لم تكلف المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض أياً من موظفي برنامج مستشفى الملك خالد في الخرج للعمل مستشفى الولادة و الأطفال في الخرج».

وفيما يتعلق بتكليف ما لا يقل عن 17 موظفاً تابعين لبرنامج التشغيل الذاتي في مستشفى الملك خالد العمل في جهات أخرى خارج المحافظة على رغم حاجة المستشفى لهم، تابع: «إن تكليف القوى العاملة بين مرافق المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض يستند أولاً على الأولوية في الحاجة، وكما أنه تم تكليف مجموعة من الموظفين من المستشفى المذكور، فنجد في مقابل ذلك أن هناك موظفين مكلفين لمصلحة مستشفى الملك خالد من جهات أخرى بمسميات وظيفية متباينة نظير حاجة المستشفى لها».

وعن جمع أحد الموظفين بين وظيفتين، زاد: «لا شك أن النظام لا يجيز ذلك، وإن حصل فإنه يعد مخالفة نظامية يعاقب عليها النظام، إلا أن حدوث ذلك غير مستحيل لاستغلال بعض ضعاف النفوس بعدم ربط بين قاعدة بيانات الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، إلا أن وزارة الصحة تسعى جاهدة وفي شكل دوري إلى إدخال بيانات الموظفين الجدد في نظام شؤون الموظفين لاكتشاف أية حال مشابهة من خلال السجل المدني للموظف».